یادداشت همکاران

کتابی از جنس درد دل‌های کسب‌وکارهای مردمی با دولت

 

 

تورق کتاب «درد دل‌ کسب‌وکارهای مردم با دولت» نتایج مهم و ملموسی از ریشه‌های نابه‌سامانی‌های اقتصاد این روزهای کشور را به مخاطب ارائه می‌کند. 20 نفر از فعالان اقتصادی که تنها نمونه کوچکی از روایت‌های نافرجام در سال‌های اخیر است که در این کتاب به مهم‌ترین چالش‌های خود در مسیر کسب‌وکارشان پرداخته‌اند. آنالیز محورهای مشترک این روایت‌ها یک نتیجه مهم و واقعی به مخاطب می‌دهد و آن اینکه فاکتورهای داخلی اقتصاد از مالیات و بیمه گرفته تا چالش‌های نظام بانکی و واردات و صادرات و غیره به‌مراتب مؤثرتر از اهرم فشار تحریم‌ها در ناکامی این واحدهای تولیدی بوده‌اند. اولین و مهم‌ترین نکته که در مقدمه کتاب هم به آن اشاره‌ شده است؛ نقش پررنگ دولت در شکست این کسب‌وکارهاست البته باید توجه داشت که کتاب از زاویه نگاه تولیدکنندگان است و طبیعی به نظر می‌رسد دیدگاهی یک‌جانبه‌گرایانه داشته باشد.

 

                                                                                            

  

  • واردات مهم‌ترین و پررنگ‌ترین محور مشترک روایت‌های این کتاب است. به عبارت بهتر این واردات بی‌رویه مزاحم اصلی تولید است چراکه با استانداردهایی پایین اما شکیل و ارزان بازار کشور را تصاحب کرده است. چراغ‌قوه‌ها و کفش‌ها و سردخانه‌های صنعتی وارداتی، بازی‌های کپی شده خارجی، اسباب‌بازی و ماشین‌های صنعتی همه محصولاتی بودند که به علت عدم نظارت جدی دولت بازار کشور را اشباع کرده‌اند. دراین‌بین فرهنگ نادرست خرید بی‌دردسر خارجی نیز توسط ارگان‌ها و نهادهای رسمی و دولتی بر دامنه این مشکلات افزوده است و بارها دیده‌شده است که دولت حتی باوجود نیاز به این تولیدات از خرید سرباز زده است.

 

  • محور مشترک دومی که این فعالان اقتصادی به آن اشاره دارند؛ بحث مالیات بر ارزش‌افزوده است. قبل از سال 1382، از تولیدکنندگان 57 نوع عوارض گرفته می‌شد که با تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، از سال 1387 همه این عوارض در آن تجمیع شد. فلسفه این تجمیع، انتقال بار مالی به مصرف‌کننده نهایی بود اما در عمل دیده می‌شود که بازرگانان و تولیدکنندگان مشمول این قانون می‌شوند اما نسبت به ضلع سوم این مثلث که بازاریان هستند؛ تغافل صورت گرفته است و همین موضوع سبب شده است که از ارائه فاکتور رسمی سرباز بزنند و درنتیجه بازار فروش محصول تولیدکنندگان کوچک‌تر از قبل شود.

 

از طرف دیگر کوچک بودن این واحدها سبب شده است که توان کافی جهت استخدام کارمند و مشاور مالیاتی و حسابداری و ایجاد دفاتر رسمی برای رسیدگی‌های مالیاتی وجود نداشته باشد. مأموران مالیاتی گاهی به این دلیل و عمدتاً به خاطر فضای عدم اطمینان به صداقت مؤدیان مالیاتی، مالیات را به‌صورت علی‌الراس (بخوانید سلیقه مأمور) تعیین می‌کنند. در حوزه قانون‌گذاری نیز اجرا نشدن قانون معافیت‌های مالیاتی برخی از این واحدها را با چالش مواجه کرد.

 

  • محور سوم که در این روایت‌ها مشترک است بحث بیمه است که تولیدکنندگان از آن در کنار مالیات و بانک به‌عنوان سیلی‌های روزمره یاد می‌کنند. گویی سیاست‌های بیمه‌ای طوری تنظیم‌شده است که نتیجه قهری آن اشتغال کمتر باشد و به اشتغال صوری و تقابل کارگر و کارفرما تشویق می‌کند.

 

  •  محور چهارم این روایت‌ها، گردش مالی پایین واحدهای تولیدی است که یکی از فاکتورهای مهم شکست این کسب‌وکارها بوده است. برخی توان تأمین وثیقه‌های سنگین را نداشته‌اند و برخی دیگر چون بانک تنها حاضر به ایجاد LC با بازپرداخت نقدی یک‌ساله بوده موفق به دریافت تسهیلات نشده است. جریمه بانکی هم در شرایط رکود فعلی و زیان دهی واحدها مزید علت شده است و از طرف دیگر خلف وعده و بدعهدی بانک‌ها و صندوق‌ها در ارائه این تسهیلات برخی دیگر از این واحدها را با شکست مواجه کرده است.

 

در شرایط رکود اقتصاد فعلی ایران و کوچک بودن بازار کشور برای محصولات تولیدی، منطقی‌ترین راهکار، صادرات است. تجربه سایر کشورها در این حوزه قابل‌توجه است اما در کشور در این زمینه نیز ضعف دیده می‌شود.

تولیدکنندگان روایت‌های این کتاب، شکایت فراوانی از سازوکارهای پیچیده و پرهزینه صادرات دارند. دولت که باید با اتخاذ سیاست و رویکرد اقتصادی از ظرفیت سفارت‌خانه‌هایش در سایر کشورها استفاده کند؛ گویی این ظرفیت را نادیده گرفته است. از طرف دیگر به گفته این راویان دولت کمتری کمکی به آن‌ها در زمینه آموزش، بازاریابی و حضور در بازار سایر کشورها نکرده است.

 

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که سیستم کند و غیرهمراه دولتی به‌عنوان پدری پرمشغله به‌جای نظارت و تنظیم عناصر تأثیرگذار حوزه کسب‌وکار با اتخاذ سیاست‌ها و رویه‌های ضد تولیدی خود در مسیر توسعه و پیشرفت آن‌ها سنگ‌اندازی می‌کند. در شرایط کنونی و رکود کشور نقش فعالانه دولت در تنظیم این عناصر ضروری به نظر می‌رسد و همان‌طور که اشاره شد عمده این فاکتورها داخلی بوده و ارتباط چندانی با تحریم‌ها ندارند و با تغییر رویکرد دولت به سمت اصلاح نظامات بیمه، مالیات، بانک، صادرات و غیره می‌توان گام‌های مؤثری در حوزه کسب‌وکار برداشت.

 

 

اندیشگاه سنا - بهاره اکبری

 

 

مسئولیت اجتماعی چیست؟

 

 

 

مسئولیت اجتماعی مفهومی است که طی دهه‌های اخیر در جهان و همچنین در کشور ما مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. علیرغم ادبیات نسبتاً قوي از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، این موضوع یک مفهوم وسیع، پیچیده و در حال تکامل مستمر است که نگرش‌ها و ایده‌هاي متنوعی را دربرمی‌گیرد. اما سؤال اینجاست که آیا تعریف دقیق و استانداردی از مفهوم مسئولیت اجتماعی در جهان وجود دارد؟ پاسخ مثبت است.

سازمان بین‌المللی استاندارد، استاندارد ایزو 26000 را برای مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی و دولتی ارائه داده است. استاندارد ایزو 26000، مسئولیت اجتماعی را به شرح زیر بیان می‌کند: مسئولیت یک سازمان برای اثربخشی تصمیمات و فعالیت‌های خود بر جامعه و محیط از طریق رفتار شفاف و اخلاقی. استاندارد ایزو 26000 برای کمک به سازمان‌ها جهت اجرای توسعه‌ی پایدار طراحی شده است. در متن استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (2010) هر یک از اصول آن به شرح زیر تعریف مفهومی شده‌اند:

 

- پاسخ‌گویی: یک سازمان باید مسئول آثار خود بر روی جامعه، اقتصاد و محیط باشد. این اصل حاکی از آن است که یک سازمان باید رسیدگی موشکافانه به فعالیت‌های خود را بپذیرد و همچنین وظیفه‌ی پاسخ‌دهی به این رسیدگی را به عهده بگیرد.

- شفافیت فعالیت‌های سازمان: فعالیت‌های یک سازمان باید دریک وضعیت شفاف قرار داشته و آثار مشخص و احتمالی برنامه‌ها، راهبردها و سیاست‌های آن بر جامعه و محیط مشخص باشد. این اطلاعات باید به سهولت موجود بوده و مستقیماً در دسترس قرار گیرند و برای گروه‌هایی که تحت تأثیر سازمان هستند، قابل‌درک باشند.

- رفتار اخلاقی: رفتار یک سازمان باید بر اساس ارزش‌هایی نظیر صداقت، انصاف و درستی باشد. این ارزش‌ها دلالت بر دغدغه سازمان در قبال انسان‌ها، حیوانات و محیط و همچنین توجه به آثار فعالیت‌های سازمان و تصمیم‌گیری‌های آن بر روی منافع ذی‌نفعان دارند.

- توجه و احترام به اجرای قانون: توجه به اجرای قانون به حاکمیت قانون اشاره دارد و به‌طور خاص منظور این است که هیچ فرد یا سازمانی فراتر از قانون نبوده و دولت نیز تابع قانون است. درزمینه‌ی مسئولیت اجتماعی، احترام به تأمین قانونی به معنای آن است که یک سازمان با تمامی قوانین و مقررات اجرایی موافقت داشته باشد. این اصل حاکی از آن است که باید برای آگاهی از قوانین و مقررات اجرایی تلاش شود تا افراد درون سازمان از تعهدات خود مطلع باشند.

- احترام به منافع و علائق سهامداران: یک سازمان باید به منافع ذی‌نفعان خود احترام گذاشته، آن‌ها را در نظر داشته و پاسخ‌گو باشد. اگرچه اهداف یک سازمان ممکن است به منافع مالکین، اعضا، مصرف‌کنندگان یا اعضای خود محدود باشد، دیگر افراد و گروه‌ها نیز ممکن است دارای حقوق، ادعاها یا منافع مشخصی باشند که باید در نظر گرفته شوند. به‌طورکلی، این افراد یا گروه‌ها، ذی‌نفعان سازمان را تشکیل می‌دهند.

- احترام به حقوق انسان: رفتار با احترام با تمامی افراد و تلاش ویژه برای کمک به افراد گروه‌های آسیب‌پذیر. یک سازمان باید به حقوق انسانی احترام گذاشته و اهمیت و عمومیت آن‌ها را در نظر بگیرد. حقوق انسانی به رفتار محترمانه‌ی تمامی افراد صرف‌نظر از خصوصیات شخصی آن‌ها و صرفاً به دلیل انسان بودنشان اشاره دارد. [1]

 

 

در کشور ما مسئولیت اجتماعی معمولاً در ابعاد انجام امور خیریه و یا عام‌المنفعه و یا صرف مبالغی در جهت توسعه فعالیت‌های مفید نظیر ورزش و اشتغال مطرح گردیده است. اگرچه پرداختن به این امور، بسیار باارزش و حائز اهمیت است، اما با عنایت به اصول استاندارد فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت که تصویری که درحال حاضر به‌طور معمول از این مفهوم در ذهن ماست تنها بخشی از مفهوم پذیرفته‌شده‌ی مسئولیت اجتماعی است. درواقع مسئولیت اجتماعی در معنای پذیرفته‌شده بین‌المللی آن عبارت است از قانون‌مدار بودن، شفافیت فعالیت‌ها و اثرات آن‌ها بر محیط سازمان، پاسخگویی در قبال اثراتی که سازمان بر محیطش می‌گذارد، رعایت اصول اخلاقی و حقوق انسان‌ها و درنهایت احترام به حقوق مجموعه تمامی ذینفعان، چه آن‌ها که با سازمان در تعامل مستقیم هستند و از آن نفع مادی می‌برند و چه آنان که با سازمان ارتباط مستقیمی ندارند و یا حتی نفعی نیز از سازمان نمی‌برند اما دامنه فعالیت‌های سازمان بر آنان اثرات هرچند غیرمستقیمی دارد. با این اوصاف، حتی کوچک‌ترین فعالیت‌های یک سازمان نیز می‌توانند تحت قواعد مسئولیت اجتماعی مورد ارزیابی قرار بگیرند. از جنس مواد مورد استفاده در یک واحد تولیدی گرفته تا فرایند ارتباط با مشتری آن که در ظاهر شاید کوچک‌ترین ارتباطی با تصور ما از مسئولیت اجتماعی آن نداشته باشد. شاید بتوان در یک جمله این مفهوم را خلاصه نمود: انجام دادن صحیح کارها با رعایت منافع مستقیم و غیرمستقیم مجموعه ذینفعان حقیقی و حقوقی.

 

 


منابع

[1] ح. محمدی و ع. حکیمی, “سنجش اصول مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد استاندارد ISO26000,” فصل‌نامه علمی- ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت,  1396.

 

 

گروه رستا - سعید اصغری

 

 

تمرکز بر سواد رسانه؛ وظیفه بنگاه‌ها، دغدغه متولیان؟!

 

در یکی از پژوهش‌های سال ۱۳۹۶ در بنیاد توسعه فردا، آینده مطبوعات مکتوب فرهنگی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت و در آن مرور مختصری بر مطالعات نظری و تجربیات رسانه‌­ها انجام شد. هدف این مطالعه بیشتر درک تحولات رسانه‌­های سنتی به‌­ویژه مطبوعات در بستر گسترش رسانه‌های نوین بود که سه بخش یا حوزه تحلیل برای آن انتخاب شد:

 

الف) سازمان رسانه که شامل تولیدکننده محتوا، کانال ارتباطی، مقررات حاکم، مدیریت، برنامه­‌ریزی، منابع انسانی، منابع مالی و غیره است؛

 

ب) متن که محتوای ارتباطات را در برمی‌گیرد؛

 

ج) مخاطب و بازخورد که فرد، یا گروهی از افراد است که گیرندگان محتوا هستند، بازخورد نیز به واکنش­‌های مخاطب که به سازمان رسانه منتقل می­‌شوند و در محتوا هم تأثیر می­‌گذارند مربوط است.

 

 

   یافته­‌های این تحقیق نشان می‌دهد که عامل محوری تحولات، قدرت­‌یابی مخاطبان در نتیجه ویژگی تعاملی رسانه­‌های نوین است که با کنش خود در رسانه‌های فردی، قواعد دیده شدن و رقابت را تغییر داده‌اند. با تغییر رویکرد بالا ـ پایین به مشارکتی، مخاطبان تعیین‌کننده تداوم یا عدم تداوم رسانه­‌های سنتی هستند که برای جلب‌ توجه و رضایت آن‌ها باید اطلاعات غنی و خواست­ه‌ای متعدد و متنوع‌شان مورد توجه قرار گیرد. ارائه اطلاعات غنی در حوزه بازار، تکنیک‌ها، سیاست‌ها و ... از حیث رقابت اقتصادی در میان مخاطبین جذاب بوده و سیگنال‌های جدید را برای رشد کسب‌وکارهای انفرادی و شرکتی‌شان نشان می‌دهد. مزیت‌های اقتصادی بستر یافته در رسانه‌های تخصصی منجر به تغییرات پارادایمی در تولید محتوا شده و ارزش‌آفرینی در ذهن مخاطبین به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. در همین راستا جهت‌گیری جدید سبک‌های روزنامه‌نگاری، خبرگزاری، فضای حاکم در تحریریه و برنامه­‌ریزی­‌های مدیران سازمان­‌های رسانه­‌ای به سوی اقتصاد دانایی‌محور امری ناگزیر محسوب می‌شود. در پلتفرم‌های جدید نظیر اینستاگرام و شبکه‌های مجازی، مخاطب از راه بازخوردهای دقیق و بازتولید محتوای مناسب در اقتصاد دانشی ایفای نقش می‌کند. می‌توان با تأمل در روند روبه‌رشد بازاریابی محتوا (content marketing) توسط کسب‌وکارهای بزرگ در کنار سایر رسانه‌های ماقبل به این واقعیت پی‌برد.

 

پس در جمع‌بندی با توجه به این نکته که مخاطب آغازگر زنجیره تحولات در عصر جدید رسانه­‌ها خواهد بود، به مرور زمان در افق آینده تشنگی زیادی نسبت به محتواهای مهارت‌افزا پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود وی در حجم وسیعی از پمپاژ اطلاعات، نیازمند سواد مترقی رسانه‌­ای خواهد بود. این سیگنال برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه مطبوعات استدلال می‌کند که برای آموزش سواد رسانه‌­ای و سرمایه‌­گذاری دانایی‌محور به نقش متولیان فرهنگ کشور اکتفا نکرده و با اختصاص هزینه‌های قابل توجه، در این امر برای حفظ بقای خود بکوشند.

 

 

  • منبع: گزارش مرور مطالعات طرح آینده‌پژوهی گروه مجلات همشهری، بنیاد توسعه فردا،‌۱۳۹۶

 

اندیشگاه تدبیر فردا- احمد برومند

 

 

 

واسطه‌گری مولد؛ در خدمت تولید

 

 

در مطلب «دلال‌ها از کجا نان می­خورند؟»  به دلالی مضر و ذکر یک داستان واقعی از تاثیر آن بر تولید گفته شد. قرار شد این بار نمونه‌ای از دلالی مفید را معرفی کنم. هنوز هم معتقدم واژه دلالی آنقدر به صورت منفی در ذهن‌ها نقش‌ بسته که حتی با همراهی واژه مفید مبرا نمی‌شود. برای همین واژه «واسطه­‌گری مولد» را جایگزین کردم. علاوه بر این، این واژه بهتر می‌تواند مفهومی که قصد دارم منتقل کنم را برساند.

واسطه‌گری مولد بر خلاف دلال‌هایی که به تولید حمله می­کنند، نقشی ایفا می­‌کنند که باری را از دوش آن بردارند و به‌خاطر این خدمتی که ارائه می­کنند خود نیز منتفع شده و می­توانند حیات اقتصادی­شان را تضمین کنند. دفتر نانو ایران-چین یک نمونه واقعی از این نوع واسطه­‌گری است که حدود 4 سال است فعالیت خود را آغاز کرده است؛ زمانی که ستاد ویژه توسعه فناوری نانو قصد داشت فناوری‌­های نانو توسعه داده شده در داخل کشور را به کشور چین معرفی و عرضه کند. ورود به بازار خارجی برای فناوران مورد نظر امری حیاتی بود چرا که ظرفیت بازار داخلی برای اینکه بتوانند محصولاتشان را عرضه کنند کم بود. از طرفی آنها بیشتر درگیر تولید و توسعه بودند و کمتر از راه‌وچاه ورود به بازار خارجی اطلاع داشتند. اینجا بود که یک نیاز در بخش توسعه و تولید فناوری نانو شکل گرفت؛ بازاریابی و معرفی محصولات فناوران نانو ایرانی در کشور چین.

 

«سرشناس» را که یادتان است؛ در کنار سرشناس‌­های زیادی که درد گرفتاری در بازار دلال‌ها را کشیده‌­اند، داستان نادری هم قابل تامل است؛ اما این بار امیدبخش و الگویی برای گشودن راهی جدید پیش روی ساختارهای واسطه­‌گری مولد. ساختاری که نادری معتقد است اگر نبود هیچ یک از صادرات‌های شرکتش به چین هم انجام نمی­‌شد. عرضه محصولات در نمایشگاه­‌های فناوری نانو چین و مشتری­‌یابی، جلسات مکرر با مشتریان بالقوه چینی در شهرهای مختلف چین، رد و بدل کردن اطلاعات مورد نیاز بین مشتریان چینی و شرکت نادری، ترتیب بازدیدهایی متقابل در ایران و چین از کارخانه‌­ها و کارگاه­‌های طرفین، ترتیب مذاکرات و عقد قرارداد، حل‌وفصل مسائل مالی و حقوقی و هر مانعی که در مسیر اجرای قرارداد به‌وجود می­‌آمد و غیره را دفتر نانو ایران-چین انجام می­داد بدون اینکه نیاز باشد نادری در همه موارد به چین سفر کند. تنها زمانی که مذاکرات به مراحل جدی و حساس خود نزدیک می‌­شد نادری یا همکارانش به چین سفر می­‌کردند. شنیدن ماجرا از زبان نادری لطف دیگری دارد:

نادری می­‌گوید: «به جرات می­‌توانم بگویم اگر دفتر نبود هیچ‌یک از قراردادهای ما با چینی‌ها هم به نتیجه نمی­‌رسید. مدیریت دفتر با انگیزه و پرکار بود و تنها یک دغدغه داشت؛ باز کردن بازار ایران در چین. نیروهای چینی خوبی هم جذب کرده بودند که با دل‌وجان کار می‌­کردند. یک نیروی چینی  که کارهای مربوط به ما را در دفتر انجام می­‌داد آنقدر حرفه‌ای بود که می­‌توانست به‌تنهایی جلسات را اداره کند بدون اینکه ما مجبور باشیم به چین سفر کنیم و یا حتی به‌صورت اینترنتی در جلسه حضور داشته باشیم.

 پرداخت بخشی از حقوق این فرد در قبال کارهایی که برای ما انجام می‌­داد خیلی به صرفه بود. اگر می­‌خواستیم خودمان حتی یک شماره تماس به مشتری چینی بدهیم هزینه زیادی داشت. در برابر این هزینه، به دفتری شیک و با کلاس دسترسی داشتیم که در محل مناسبی در چین آماده شده بود و با نظم اداری خوبی اداره می­‌شد. مثل این بود که خودمان نماینده و یا دفتری در چین داشته باشیم. کارت معرفی شرکت و همکاران اصلی و همچنین بروشورهای شرکت همگی آنجا بودند و در معرض دید مشتریان چینی قرار می­‌گرفتند.»

 

 

این گفته‌­ها نشان‌دهنده احساس رضایت، اطمینان و اعتماد نادری به دفتر نانو ایران-چین است. نادری با کمال میل هزینه­‌های خدماتی را پرداخت کرده و احساس نمی‌­کند مورد سوء استفاده قرار گرفته است. حتی پرداخت این هزینه را در قبال خدمات دریافتی به‌صرفه می­داند. این گفته‌ها در کنار مضمون گفته‌­های سرشناس از بازار واسطه‌گری قابل تامل است؛ نمی‌توانی مواد اولیه بخری باید از من بخری هر زمان و با هر قیمتی که گفتم؛ نمی‌توانی محصولت را در بازار بفروشی من از تو ارزان می­خرم و به قیمتی که خواستم می­‌فروشم.

آنچه ماجرای سرشناس و نادری پیش رو قرار می­دهد وجود یک وجه تمایز مهم و اساسی بین دلالی و واسطه­‌گری مولد است و آن هم تعهد به رفع نیاز است. در واسطه­‌گری مولد کسب درآمد از راه رفع نیاز مخاطب صورت می­گیرد، اما در دلالی هیچگاه نیاز مخاطب برطرف نمی‌­شود بلکه برای فرار از شرایط بدتر به شرایط بد پناه می­برد. در بخش تولید، حس سرخوردگی و انتقال مزایای تولید از تولیدکننده به دلال­‌ها نتیجه این نوع رابطه است.

 

 

عملکرد دفتر نانو ایران-چین نشان می‌­دهد ایجاد و توسعه ساختارهای واسطه­‌گری مولد امری دور از انتظار و غیرممکن نیست. این ساختارها زنجیره تولید را تکمیل کرده و سرعت و کیفیت آن را ارتقا می­دهد. در مقابل توجه به خلأهایی که باعث شده با دخالت دلالان به تولید ضربه بزنند نیز مهم و ضروری است. برخی از این خلأها اصلا نیاز به نظام واسطه­‌گری ندارند و با اصلاح قوانین و برنامه‌­های اجرایی قابل رفع هستند. اما مواردی نیز وجود دارند که واسطه‌­گری تنها راه حل رفع آنها است در این صورت لازم است ساختارهای واسطه­‌گری مولد ایجاد شود. با وجود پیچیدگی­‌هایی که در بازار واسطه­‌گری وجود دارد و نقش مخرب یا مفیدی که این ساختار می­‌تواند در کشور به‌ویژه بخش تولید داشته باشد آیا لازم نیست نظام واسطه‌­گری در کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و قوانین آن مورد بازنگری قرار گیرند؟ آیا ارزیابی و رصد فعالیت‌­های واسط‌­گری و هدایت آن به عنوان یک ضرورت در رونق تولید داخلی نیست؟

 

 

اندیشگاه سنا - وحیده زاهدی

 

 

  • بخش اول این نوشتار را از لینک زیر مطالعه فرمایید:

                                             دلال‌ها از کجا نان می­خورند؟