یادداشت همکاران

مسئولیت اجتماعی: یک الزام صرف؟ یا یک قاعده برد-برد؟

 

  مسئولیت اجتماعی به فعالیتی اطلاق می‌شود که در آن شرکت فراتر از مسئولیت و وظیفه خود اقدام می‌کند و درگیر اموری می‌شود که در آن برخی از منافع اجتماعی فراتر از منافع شرکت و الزامات قانونی مورد پیگیری قرار می‌گیرند که البته، این تنها یک تفسیر از مسئولیت اجتماعی است. تعاریف متعددی از مسئولیت اجتماعی مطرح شده‌اند و مرز واضح و مشخصی برای این مفهوم وجود ندارد. اما انجام یک فعالیت برای نفع رساندن به جامعه فراتر از الزامات قانونی به چه معناست؟ تبلیغات برای حفاظت از محیط زیست؟ تشکیل یک سازمان مردم نهاد؟ کارآفرینی برای جوانان بیکار یک منطقه؟ تشکیل یک تیم ورزشی؟ یا ...؟ واقعیت در اینجاست که انجام مسئولیت اجتماعی صرفاً به خارج از مرزهای سازمان محدود نمی‌شود بلکه یک سازمان می‌تواند حتی با تغییر فرایندهای داخلی خود به مسئولیت اجتماعی خود عمل نماید. این اقدامات می تواند شامل تغییر در فرایندهای تولید بمنظور کاهش کربن تولیدی (مانند استفاده از فناوری‌های سازگار با محیط زیست)، تغییر در مواد مصرفی (مانند محصولات بدون فلوئورکربن)، و پیشبرد اهداف سازمان‌های اجتماعی (به عنوان مثال هم‌کاری نزدیک با سازمانهای مردم نهاد) باشد.


طی سال‌های گذشته، برخی از شرکت‌ها، بخش خصوصی و پژوهشگران توجه خاصی به مسئولیت اجتماعی داشته‌اند. چرا که، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یک ابزار عالی برای افزایش مشروعیت شرکت در بین ذی‌نفعان آن و هم‌چنین در جهت توسعه اجتماعی مثبت باشد. اما آیا مشروعیت و افزایش اعتبار و خوشنامی تنها کاربردهای مسئولیت اجتماعی هستند؟ پاسخ منفی است.


واقعیت این است که مسئولیت اجتماعی یک بازی برد-برد است که یک طرف آن سازمان‌ها و در طرف دیگر آن دولت و یا حاکمیت و یا دقیق‌تر بگوییم، منافع کشور قرار دارد. اگر فرض کنیم در کشور ما انجام مسئولیت اجتماعی تنها موجب خوشنامی و افزایش اعتماد به سازمان‌ها می گردد و از این مزیت انجام آن برای سازمان‌ها که بگذریم، مسئولیت اجتماعی درواقع قادر به دوا کردن دردی از کشور است. اگرچه این دردهای دواشونده تا به امروز بیشتر بطور داوطلبانه و در حوزه‌های بخصوص زیست‌محیطی، یا ورزشی و اجتماعی دوا شده‌اند، اما اگر بعنوان یک سیاستگذار و از منظر کلان به این مقوله بنگریم، می‌توان از این ابزار برای جهت‌دهی به حل مسائل کشور استفاده نمود. بیایید اینطور تصور کنیم که بتوان مسائل کشور را شناسایی نموده و برای حل آن مسائل با ابزار مسئولیت اجتماعی از سازمانها درخواست فعالیت نمود. به زبان ساده فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها را در جهت نیازهای کشور و منافع کشور جهت‌دهی نمود. در اینصورت دولت یا حاکمیت بدون نیاز به ساختارسازی و بزرگ شدن و صرف میلیاردها ریال از دارایی‌های کشور و تنها با یک قاعده‌گذاری (که البته کار ساده‌ای هم نیست) می‌توانند باری از مشکلات کشور کم کرده و در مصرف دارایی‌های کشور نیز صرفه‌جویی نمایند.
بنابراین از دیدگاه ما، مسئولیت اجتماعی یک پتانسیل بسیار بزرگ، یک ابزار و یک قاعده است که می تواند در حل بسیاری از مسائل ریز و درشت کشور مورد استفاده قرار گیرد و تنها در انتظار یک قاعده‌گذاری صحیح، زیرساخت قانونی و مجری مدیر و مدبّر است.

 

اندیشگاه رستا - سعید اصغری

 

چرا در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای به رویکردهای آینده‌پژوهانه نیاز داریم؟ ‏آینده‌ای که خواهد بود یا آینده‌ای که می‌تواند باشد؟ (بخش سوم)

 

 در یادداشت‌های پیشین، به کمبودهای رویکردهای رایج برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در قبال نگاه به آینده پرداختیم و در آن اشاره شد که ناکارآمدی در مواجهه با پیچیدگی و عدم قطعیت‌ها؛ محدودیت پیش‌بینی به عنوان روش اصلی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای و شهری؛ تمرکز بر فرم فضایی؛ برنامه‌ریزی عموما مبتنی بر نیازهای سیاسی، مقطعی و کوتاه مدت؛ فقدان رویکرد همگرا و شهودی نسبت به سیستم شهر و منطقه و فقدان همکاری و مشارکت موثر میان ذی‌نفعان از جمله اصلی‌ترین ویژگی‌های رویکردهای رایج برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است.

یکی از اهداف محوری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای اتخاذ تصمیماتی در زمان حال، برای بهتر ساختن فعالیت‌های آینده با هدف بیشینه کردن منفعت ساکنان است. با وجود چالش‌های برنامه‌ریزی، تغییر نیازهای برنامه‌ریزی به دلیل تحولات و پیچیدگی‌ها و عدم قطعیت‌ها، نیاز به دستیابی به سیستم بهینه برای برنامه‌ریزان سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مواجهه با پیچیدگی‌ها و عدم قطعیت‌های پیش رو و فشار نیروهای اقتصادی، زیست‌محیطی، فناورانه و ... در نهایت نیاز علم و برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای مقابله با مسایل پیچیده امروزی، به رویکردهایی متفاوت، آینده‌پژوهی می‌تواند کارویژه‌هایی را در بهبود مواجهه با مساله به برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای اضافه نماید.

در حالی که عوامل مهم در "آینده‌نگری" موجود در برنامه‌ریزی منطقه‌ای را می‌توان:

  • توجه صرف به روندها،
  • عدم توجه به عدم قطعیت ها،
  • عدم توجه به محیط دور،
  • عدم توجه به تحلیل لایه‌ای و نگاه علی به مسایل و پدیده‌ها،
  • توجه به تنها یک آینده‌ی هنجاری، عدم توانایی در پاسخگویی به وجود ابهام زیاد در محیط،
  • عدم توانایی انتخاب بین اولویت‌ها و انفعال در برابر تغییرات آینده

برشمرد، آینده‌نگاری با داشتن ویژگی‌هایی همچون:

  • نگاه از بیرون به سیستم،
  • امکان برنامه‌ریزی در فضای جابجایی پاردایم‌ها،
  • در نظر نگرفتن یک آینده به عنوان آینده محتوم،
  • توجه به عدم قطعیت‌ها،
  • توجه به شگفتی سازها،
  • برنامه‌ریزی با توجه به سناریوهای مختلف آینده،
  • مشارکتی بودن،
  • ایجاد چشم‌انداز مشترک،
  • فعال بودن در برابر ساخت آینده،
  • فرآیندی بودن و مستمر بودن،
  • توجه به رویدادها،
  • روندها و تصاویر،
  • امکان انتخاب بین اولویت‌ها

برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای را به میزان بسیار خوبی آماده مقابله با شرایط پیچیده و چند‌وجهی می‌کند.

اگر برنامه‌ریزی را حاوی سه بعد ساختاری، فرایندی و کارکردی در نظر بگیریم می‌توان در هر بعد ویژگی‌هایی را که با در نظر داشتن رویکرد آینده‌پژوهی تقویت می‌شوند برشمرد. در سه یادداشت بعدی، نحوه تقویت این سه بعد از طریق آینده‌پژوهی را برخواهیم شمرد به حول و قوه الهی.

 

اندیشگاه مهاد - فاطمه سادات رحمتی

 

 

تکالیف و گلایه‌های کسب و کارها در تعامل با سازمان تامین اجتماعی!

 

پرداخت حق بیمه‌ هزینه‌ای است که کسب و کارها گریزی از پرداخت آن ندارند. این هزینه که به تناسب حقوق کارکنان محاسبه می‌شود، صاحبان کسب و کارهای بخش خصوصی را به سوی تنظیم قراردادهایی با حقوق و دستمزد پایین‌تر سوق می‌دهد تا لیست بیمه کارکنان را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد تنظیم کنند. در نتیجه بسیاری کارکنان و کارگران شاغل در بخش خصوصی ناچارند به دستمزد کمتری رضایت بدهند تا بیکار نمانند. این دستمزد کمتر، رضایت شغلی آنها را کاهش می‌دهد و به آینده آنها نیز لطمه خواهد زد، چون مستمری بازنشستگان هم بر اساس مبلغ حقوق و دستمزدشان در دوران اشتغال محاسبه می‌شود. به این ترتیب، تأثیر قانون تأمین اجتماعی که قرار بود رفاه و خدمات اجتماعی را برای عموم فراهم سازد و کیفیت کلی زندگی مردم را تقویت کند، عملاً در جهت نقض غرض خود ظاهر می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسیاری از مدیران کسب و کارها در قبال حق بیمه قراردادهای پیمانکاری سردرگم هستند. مشکل آنها از گرفتن ردیف پیمان برای پروژه‌ها و قراردادهای پیمان‌کاری شروع می‌شود و به مشکل دریافت مفاصاحساب می‌رسد.
شعبه‌های تأمین اجتماعی حق بیمه پیمان را بر اساس بخشنامه‌هایی محاسبه می‌کنند که صراحت کافی ندارند؛ در نتیجه تعیین ضریب حق بیمه هر پیمان بستگی خواهد داشت به رأی و تفسیر کارشناسان تأمین اجتماعی. در این شرایط کارشناس اداره تأمین اجتماعی هم بالاترین ضریب ممکن را اعمال می‌کند تا خودش را گرفتار محاسبه‌های پیچیده نکرده باشد، بعلاوه این طوری خیالش راحت است که حداکثر درآمد ممکن را به سود سازمان مطالبه کرده و مافوقش او را مؤاخذه نخواهد کرد. این محاسبه صدای شرکتها را در می‌آورد و بین شرکتها و کارشناسان بیمه اختلافات و کشمکش‌هایی بروز می‌کند. گاهی اختلاف بر سر تفسیر نوع کار (فعالیت مکانیکی و فعالیت انسانی) است که ضریب بیمه پیمان درباره آنها تفاوت می‌کند، گاهی هم اختلاف بر سر تفکیک هزینه‌های قرارداد (مبالغ مربوط به خرید مصالح و مبالغ مربوط به پرداخت دستمزد) است که ضرایب متفاوتی به آنها تعلق می‌گیرد. این وضعیت که شرکتها را در تخمین حق بیمه پیمان سردرگم می‌کند آنها را از پیش‌بینی هزینه‌ شرکتشان ناتوان می‌گرداند. در حالی که مدیران کسب و کارها حق بیمه کارکنان را طبق ماده 28 تامین اجتماعی ماهیانه پرداخت می‌کنند، با مسأله حق بیمه پیمان هم مواجهند که عملاً سبب می‌شود حدود سی درصد مبلغ قرارداد پیمانکاری نزد سفارش‌دهنده کار بماند. این وضعیت جریان نقدینگی شرکت‌ها را را کُند یا راکد می‌سازد.


با پایان هر پروژه‌، مشکلات مفاصاحساب شروع می‌شود. مفاصاحساب قرارداد را باید از شعبه‌ای بگیرند که قرارداد پیمانکاری در آن منطقه اجرا می‌شود. مثلاً اگر پیمانکار و کارفرما قراردادی برای احداث یک سوله در یک منطقه صنعتی داشته باشند، امور بیمه قرارداد به شعبه بیمه همان منطقه مربوط می‌شود. دوری این شعب از دفتر مرکزی، شرکتهای پیمانکاری را به رفت و آمدهای مکرر وادار می‌سازد. گاهی هم فرآیند صدور مفاصاحساب و آزاد کردن مبلغ بلوکه شده از قراردادها طولانی می‌شود و شرکت‌ها را به ستوه می‌آورد.


این مشکلات شرکت‌ها را به شکایت و اعتراض وادار می‌کند. فرآیند پیگیری و رسیدگی به اعتراضات نیز به قدری طولانی و ناامیدکننده است که عملاً شرکتها را از پیگیری حق و حقوق خودشان منصرف می‌سازد.
مدیران کسب و کارها از فرآیندهای کند و وقت‌گیر بیمه ناراضی هستند و می‌گویند نام‎نویسی و ثبت نام افراد جدید در شعب بیمه با مشقت صورت می‌گیرد. در حالی‌که همین سازمان شرکت‌ها را بابت تأخیر و کوتاهی در ثبت نام کارگران جدید جریمه می‌کند. در طول سال، انواع بازرسی‌های حضوری توسط بازرسان سازمان انجام می‌شود تا لیست بیمه کارکنان به سازمان ارسال شود، مفاصاحساب هر قرارداد -با آن شرایط سخت‌گیرانه و وقت‌گیر- صادر می‌شود با این حال بازهم دفاتر شرکت را حسابرسی می‌کنند که مبادا حق بیمه‌پرداخت نشده‌ای باقی نمانده باشد. بنا بر ماده 47 قانون تامین اجتماعی در زمان حسابرسی و مراجعه بازرس سازمان تامین اجتماعی، کلیه اشخاص حقوقی مکلفند دفاتر قانونی پلمب شده و اسناد و مدارک را (که شامل مستندات ارائه شده به سازمان امور مالیاتی نیز می شود) در اختیار حسابرسان بیمه قراردهند. حسابرسان بیمه گاهی چندین روز تمام وقت در دفتر شرکت مستقر می‌شوند و عملاً کارمندان حسابداری شرکت را در اختیار خود می‌گیرند تا هر گزارش و سندی را که بخواهند در اختیارشان بگذارند بلکه بتوانند چیزی پیدا کنند که علیه خود شرکت قابل استفاده باشد! البته بخشنامه‌ها به اندازه کافی تفسیرپذیر هستند تا حسابرسان بیمه بالاخره مستمسکی برای اشکال گرفتن پیدا کنند و از سرفصل‌های حساب شرکت روی موردی دست بگذارند؛ سپس حق بیمه به انضمام جریمه آن را محاسبه می‌کنند و به شرکت ابلاغ می‌نمایند. شرکت‌ها هم برای جلوگیری از انسداد حساب‌های شرکت و موارد قانونی دیگر چاره‌ای ندارند جز اینکه در اسرع وقت این مبالغ را به تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
تلاش مدیران شرکت‌ها برای درک تکالیف قانونی و آگاهی از منطق محاسبات بیمه راه به جایی نمی‌برد، به طوری که برخی از آنها عمیقاً معتقدند برخی از بازرسان و حسابرسان تعمداً شرکت‌ها را در ناآگاهی و عدم شفافیت نگاه می‌دارند تا امکان تفسیر به‌رأی را برای خودشان نگه دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 البته شرکت‌ها می‌توانند به رأی کارشناسان اعتراض کنند. اعتراض مرحله بدوی در شعبه‌ای انجام می‌شود که خودش رأی را صادر کرده و معمولاً ر‌أی خودش را زیر سوال نمی‌برد. علاوه بر آن، شرکتی که به رأی هیأت تجدید نظر اعتراض کند، می‌داند که با این کار خودش را نزد کارشناسان و بازرسان آن شعبه انگشت‌نما کرده و دیر یا زود تلافی این کارش را خواهد دید! بنابراین شرکت‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه بین منافع شرکت و پیگیری اعتراضشان یکی را انتخاب کنند و معمولاً ترجیح می‌دهند با وضعیت موجود بسازند.
یکی دیگر از مسائلی که کارآفرینان به آن اشاره می‌کنند این است که هرگونه اشتباه یا قصور و تأخیر از جانب آنها رخ بدهد با جریمه همراه خواهد بود اما قصور یا اشتباهات و خطاهای سهوی سازمان و کارشناسان بیمه کاملاً طبیعی و جایز قلمداد می‌شود. گاهی هزینه اشتباهات آنها منجر به جریمه‌ها و خساراتی می‌شود که آنها را هم شرکت‌ها می‌پردازند در حالی که نقشی در آن نداشته‌اند و اختیاری هم برای پیشگیری از بروز خطای آنان ندارند.


یکی از گلایه‌های شرکت‌ها به برخوردهای انسانی مربوط می‌شود. آنها از کارکنانی که با آنها برخورد مجرم‌انگارانه می‌کنند دلگیرند. آنها هم‌چنین از بازرسانی که مچ گیرانه به کارگاه مراجعه می‌کنند گله‌مندند. کسب و کارها که هزینه‌های خدمات تأمین اجتماعی را پرداخت می‌کنند؛ انتظار دارند برخوردی مشتری‌مدارانه همراه با تکریم و احترام ببینند.


کوتاه سخن اینکه کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها معتقدند مناسباتی که بر تعاملات تأمین اجتماعی و کسب و کارها سایه انداخته هم به زیان کارآفرین است و هم به ضرر کارگر.

  

 

اندیشگاه سنا - حسین زاهدی

مدیریت دانش در صنعت ساختمان، راه آینده

 

 

اگر تجربه خرید خانه‌ای را داشته باشید، می‌دانید که چه ابهام بزرگی در مورد اساسی‌ترین مشخصات آن مانند استحکام سازه و عملکرد بخش‌های مختلف آن وجود دارد. در واقع شما بر پایه حدس و گمان وارد یکی از حساس‌ترین تصمیم‌گیری‌های زندگیتان می‌شوید که عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت آن، چه در طول بهره‌برداری و چه در بحران‌هائی مانند زلزله و آتش سوزی، گریبانگیر شما خواهد شد.

تصور نکنید که اگر بخواهید آستین‌ها را بالا زده و کارفرما و سفارش‌دهنده ساختمان خود باشید، اوضاع خیلی بهتر است. خواهید دید که انتقال صحیح خواسته‌های شما به طراح و سازنده و انتقال نظرات آنها به شما، با چه دشواری‌هائی همراه است، چرا که در صنعت ساختمان مسیر غلط گردش اطلاعات، کارایی سیستم‌ها را پایین آورده است و سبب گشته بخشی از منابع پروژه در راستای دوباره‌کاری و یا عدم تعریف صحیح کار به هدر رود.

با وجود اذعان همه به اهمیت مدیریت، ثبت و نگهداری اطلاعات ساختمان‌ها، اعتقاد و عزم جدی برای مدیریت دانش در صنعت ساختمان و شناسنامه‌دار کردن ساختمان‌ها کمرنگ است. سازندگان هر چه کم صلاحیت‌تر، بیشتر مایلند که ناکارآمدی‌های داخلی ساختمان را از نظرها پنهان کنند. خریداران درگیر مسائل پیچیده تامین مالی و نوسان قیمت‌ها و یافتن ساختمان موردنظر... هستند، مدیران و سیاست‌گذاران هم به نظر می‌رسد در تحقق چنین ساماندهی‌هایی تعلل می‌کنند. اما با ظهور مشکل در ساختمان و شهر، از ساده‌ترین ترکیدگی لوله گرفته تا نیاز به بهسازی ساختمان و یا در زمان وقوع بحران‌ها، نیاز به اطلاعات بشدت خودش را نشان می‌دهد.

یکی از گام‌های بزرگی که در سال‌های اخیر در راستای مدیریت دانش در صنعت ساختمان برداشته شده است استفاده از تکنولوژی ساخت "مدلسازی اطلاعاتی ساختمان" (Building Information Modeling) BIM می‌باشد. از مهمترین اهداف استفاده از تکنولوژی BIM انتقال صحیح اطلاعات و خواسته‌های مالکین پروژه به تیم طراحی، از تیم طراحی به تیم ساخت و در نهایت از تیم ساخت به بهره‌بردار می‌باشد به صورتی که اهداف اولیه و نهایی هیچ یک از اعضای تیم دچار نقصان و انحراف نگردد.

BIM در واقع اصلاح یک الگوی رفتاری در صنعت ساختمان است که شامل جمع‌آوری و مدیریت مجموعه‌ای از اطلاعات فیزیکی (مشخصات مصالح)، اطلاعات فنی (اجزا سازه‌ای و غیرسازه‌ای ساختمان و موقعیت آنها، جزئیات اتصال به سایر عناصر ساختمانی و محاسبات مرتبط)، اطلاعات اجرایی (هزینه، زمان خرید، زمان نصب)، نحوه تعمیر و نگهداری و سایر اطلاعاتی است که در حوزه ساخت ضروری می‌باشد.

نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های مختلف و همسو با دانش BIM تولید شده و در حال پیشرفت می‌باشند. در حال حاضر بهره‌گیری از تکنولوژی BIM در بسیاری از کشورها تبدیل به الزام قانونی شده است. در کشور ما نیز از اواخر سال 1395 معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اقداماتی در خصوص الزام اجرایی نمودن BIM در پروژه‌های عمومی ایران مطرح کرده است که متأسفانه هنوز منجر به نتیجه نشده است.

  

 

رویکرد فعالان سنتی صنعت ساختمان در قبال تکنولوژی‌­های جدید

 

در این راه احساس نیاز و پافشاری کارفرمایان و مصرف‌کنندگان اصلی پروژه‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند وارد عمل شده و سازوکار استفاده از تکنولوژی BIM را تسهیل نماید چرا که استفاده از BIM علاوه بر کاهش هزینه و مدت زمان ساخت، سبب اعمال کنترل کیفیت بهتر و نیز ساماندهی تعمیرات و نگهداری ساختمان و تأسیسات می‌شود.

وجود اطلاعات درست از ساختمان می تواند برای نسل جدیدی از بنگاه‌های معاملات مسکن کاربرد داشته باشد. همچنین کارکرد سازمان‌هایی مانند آتش‌نشانی و هلال احمر را در زمان بحران ارتقا بخشد و نویدبخش ایمنی شهری بالاتری باشد، لذا نه تنها برای پروژه‌های زیرساختی مانند نیروگاه، تصفیه‌خانه، پالایشگاه، مترو و ... استفاده از تکنولوژی BIM بسیار ضروری است بلکه برای منازل مسکونی بالاخص برج‌ها نیز می‌تواند سطح رفاه و کیفیت بهره‌برداری را بهبود ببخشد و زیرساخت تصمیم‌گیری برای مسائل پیش‌بینی‌ نشده‌ی آینده باشد.

 

 

اندیشگاه عمران‌بان - رضا تشیعی