یادداشت همکاران

آنجا که پزشک با چوب جادو می‌آید! _ بخش اول

 

  

 

 آنجا که پزشک با چوب جادو می‌آید! _ بخش اول

 

 تصور کنید به پزشک مراجعه کرده‌اید و او بعد از شنیدن حرف‌های شما، پرسش و پاسخ درباره علائمتان و چند معاینه ساده، راه درمان را به شما این‌طور پیشنهاد بدهد: «روزی چند دقیقه پیاده‌روی یا نرمش ساده». چند نفر از ما با شنیدن این پیشنهاد با درجاتی از بهت از مطب خارج می‌شویم، به علم و تخصص آن پزشک شک می‌کنیم و سعی می‌کنیم پزشک متبحرتری برای خودمان پیدا کنیم؟

 

احتمالاً تعداد قابل‌توجهی از ما هستیم که ترجیح می‌دهیم پزشکمان از پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین ابزارهای تصویربرداری و آزمایشگاهی برای تشخیصمان استفاده کند، اطلاعاتمان را در ماشینی شبیه کامپیوتر وارد کند و «آنالیز» آن را به شکل نواری کاغذی با کدها و نمودارهای نامفهوم برای ما از آن کامپیوتر دریافت کند و بعد تشخیص نهایی را، که آن‌هم اسمی عجیب‌وغریب و پرطمطراق دارد، اعلام کند.

در فرایند درمان نیز، کلماتی مثل «لیزر» یا «اینسیژن» یا «لوبکتومی» آن‌هم تحت بیهوشی یا حداقل بی‌حسی، ممکن است برای ما در عین اضطراب‌آور بودن، آرامش‌بخش هم باشد؛ چراکه خیالمان را راحت می‌کند که انگار «کاری» دارد برایمان انجام می‌شود، آن‌هم کاری بسیار «علمی»، «پیشرفته» و «مطابق استانداردهای روز اروپا و آمریکا». در این نگاه به تشخیص و درمان پزشکی، هرقدر فرایندی پیچیده‌تر، وارداتی‌تر، و در نتیجه ناشناخته‌تر باشد، معتبرتر و علمی‌تر و قابل‌اتکاتر است. در این صورت چند پرسش و پاسخ و معاینه ساده و نهایتاً توصیه‌ای پیش‌پاافتاده به پیاده‌روی، ساده‌انگاری قضیه و حتی شاید نوعی توهین به خود تلقی خواهد شد. پای این «ارزش‌گذاری محوری» روی فنون و ابزارهای پیچیده و نامفهوم حتی به حیطه روان‌پزشکی و روان‌درمانی هم باز شده است: تمایل روزافزون و گاه نا مستند به استفاده از ابزارهایی مثل «نقشه‌برداری مغز»، نوار مغز، rTMS و مانند آن یا استفاده از تعابیر به‌اصطلاح روان‌کاوانه با ارجاع افراطی به گذشته بیمار، نمونه‌هایی ازاین‌دست هستند.

 

در این میدان، اگر نگاه پزشک و درمانگر هم به بیمارش، بر اساس مفهوم «جلب مشتری» شکل‌ گرفته باشد، آنگاه او نیز این تصویر ایده‌آل ساخته بیمار را می‌پذیرد و بنابراین دانش و نگرش خود را بر مبنای آن می‌سازد و توسعه می‌دهد. تلاش او این خواهد بود که هرچه بیشتر از فناوری، آن‌هم فناوریِ وارداتی با زرق‌وبرق بیشتر استفاده کند؛ هم در تشخیص و هم در درمان. استفاده هرچه بیشتر پزشک از این نوع ابزارها و در واقع تن دادن او به این نگرش نیز، این ارزش‌گذاری به فناوری وارداتی متظاهر را تقویت خواهد کرد و بیماران را هرچه بیشتر متقاضی استفاده از این ابزارها خواهد کرد. بازار دادوستد کالاهایی مثل دارو و تجهیزات پزشکی نیز طبیعتاً با تبلیغات خوش آب و رنگ و گسترده خود، به رشد بیشتر این نگرش دامن خواهد زد.

 

بنابراین می‌بینیم که اجزای مختلف از جمله دانش، فناوری، کالاهای تولیدشده، نظام عرضه و تقاضا، دست‌به‌دست هم داده‌اند و با تأثیر و تأثر متقابل ارزش‌ها و نگرش‌هایی را به شکل مستمر بازتولید خواهند کرد.

 

اما چه ایرادی به این نوع تعامل می‌توان گرفت؟ مگر نه این است که عرضه و تقاضا متناسب باهم شکل‌گرفته‌اند و باعث چرخیدن پول در جامعه و چرخ اقتصاد می‌شود؟ اگر مردم چنین تقاضایی دارند و امکان ابزاری و فنی آن فراهم است، چرا پزشکان نباید در پی تجهیز خود به دانش و فناوری موردنیاز برای برآوردن این تقاضا باشند؟

 

در نوشتار بعدی خواهیم دید که کدام بخش‌ها در چنین چرخه‌ای نادیده گرفته‌شده و رشد افراطی آنچه تبعاتی برای سلامت فرد و جامعه خواهد داشت.

 

 

اندیشگاه سرو - فرنوش صفوی‌فر

 

 

سازش گِران

 

 

 

 «سازش گِران»

 

  خانم سعیدی با دفاع رساله‌اش فکر کرد که مشکلات تمام شده و با خیال راحت می‌تواند شرکت نانومواد الماس را ثبت کند و به ادامه تحقیقات و اقدام برای تجاری‌سازی محصولش بپردازد. او پس از ثبت شرکت، دو دانشجو را هم به‌صورت پاره‌وقت استخدام کرد. طبق قوانین بیمه کافی بود حق بیمه دو کارمند خود را اینترنتی رد کند، اما کار به این راحتی‌ها هم نبود...

 در طول 3 ماه که شعبه تأمین اجتماعی تعمیرات داشت از سعیدی خواستند که لیست بیمه را دستی اعلام کند. بعد از 6 ماه در کمال تعجب با ابلاغیه‌ایی از سازمان مواجه شد که باید بدهی خود همراه جریمه را پرداخت کنید. سعیدی به شعبه تأمین اجتماعی مراجعه کرد ولی کارشناس بیمه، مدارک را نگاه نکرد و گفت «درست است، ما ثبت نکردیم ولی همین است که هست! می‌توانید اعتراض کنید اما این کار، یک فرآیند 3 ساله است». سعیدی با خود فکر کرد که اگر به مدیر مربوطه مراجعه کند، این مشکل حل می‌شود. اما حرف‌های مدیر شنیدنی بود که به او گفت: «از من انتظار دارید کارمند خود را رها کرده و از شما دفاع کنم؟!» درنهایت سعیدی مجبور شد تسلیم شود و جریمه را بپردازد، او که از طرز رفتار و نحوه پاسخگویی کارمندان سردرگم شده بود، ذهنش درگیر این سؤالات بود که اگر شرکت‌ها وجود نداشتند آیا وجود این سازمان معنی داشت؟ آیا وظیفه کارشناس بیمه، جز پاسخ به ارباب‌رجوع‌هایی است که قرار است اقتصاد کشور به دست آن‌ها رشد کند؟

 

بعد از 5 ماه با ابلاغیه دیگری با جریمه بیشتر از قبل مواجه شد و نوشته بود نانومواد الماس باید ظرف 24 ساعت آینده به شعبه مراجعه کند. تجربه تلخ سعیدی از ماجرای قبل و برخورد کارشناس بیمه، باعث شد از فرد دیگری (مسئول حسابداری شرکت حامی) کمک بگیرد که این مشکل را پیگیری کند. کارشناس بیمه ادعا کرد که حساب‌های دستی و ماشینی همخوانی ندارد. سعیدی حق بیمه کارمندهای پاره‌وقت را برحسب تعداد روزهای کاری محاسبه و پرداخت کرده بود اما در لیست بیمه اعلام شده بود که آن‌ها تمام‌وقت هستند و حق بیمه بیشتری باید پرداخت شود. حالا این اختلاف حق بیمه، جریمه هم داشت! بازهم کارشناس بیمه قانع نشد و مسئول حسابداری مجبور شد از طریق رابطه این مشکل را حل کند.

 

سعیدی در آینده می‌خواهد محصولات خود را در بورس و فرابورس ارائه دهد، که این کار نیاز به شفافیت مالی دارد؛ اگر شفاف باشد از عهده مطالبات تأمین اجتماعی برنمی‌آید و اگر این کار را انجام ندهد، نمی‌تواند به آینده شرکت امیدوار باشد. حالا او مانده است و این دو راهی...

 

 

اندیشگاه سیاست‌نگاری ایران 

 

 

خبررسانی در بحران

 

 

 

 خبررسانی در بحران

 اخبار بحران‌ها، گاه به‌اندازه خود بحران‌ها، موردتوجه و حتی بحران‌ساز هستند. رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها عموماً به اخبار بحران بسیار علاقه‌مندند. سازمان‌های دولتی، بسته به حوزه کاری خود، بخش‌هایی از این اخبار را منتشر می‌کنند. همچنین فضای مجازی و حتی منابع ناشناخته هم در این میان نقش‌آفرینی می‌کنند. مطلبی که حاوی واژه‌هایی مانند زلزله، سیل، کرونا و ... باشد، تب‌وتابی در دل شنونده می‌اندازد و ذهن را ناخودآگاه به سمت حوزه بحران هدایت می‌کند.

 

 بررسی محتوایی و موضوعی و آسیب‌شناسی خبرهایی که در حوزه بحران منتشر می‌شود، نشانگر شرایط حاکم بر کشور است. اخبار رسمی بحران که بیشتر از ستادهای مدیریت بحران و سایت‌های ادارات کل بحران استان‌ها منتشر می‌شود می‌تواند معرف مسیر فکری و طرز تلقی مدیران از بحران و جهت‌گیری عملی آن‌ها باشد. همچنین نوع اخبار مخابره شده توسط خبرگزاری‌ها معرف پاسخی انعکاسی به ذائقه مخاطب عام است. از سوی دیگر ممکن است فعالیت‌های اثربخش و زیرساختی در کشور توسط دانشگاه‌ها و مراکز علمی، حوزه درمان و بهداشت، شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد اتفاق بیافتد که به بهبود عملکرد در مقابل بحران‌ها کمک کند اما مادامی‌که جامعه این فعالیت‌ها را در کنار واژه‌های تداعی‌گر بحران نبیند، اثر روانی لازم را از آن‌ها دریافت نخواهد کرد.

 

   موسسه آینده‌نگری عمران ایران (عمران‌بان) با رویکرد بررسی موضوعی اخبار بحران، نگاه مختصری به اخبار مخابره شده توسط سازمان‌های دولتی مدیریت بحران استان‌ها در یک بازه زمانی کوتاه (از 6/9/98 تا 25/10/98) داشته است و در ترکیب با نکات برآمده از نقطه‌نظرات نخبگان و اسناد بالادستی به طبقه‌بندی موضوعی اخبار حوزه بحران پرداخته است (شکل 1). سهم ظهور هر یک از موضوعات در شکل 2 نشان داده شده است. لازم به ذکر نیست که این تنها مشتی نمونه خروار است و صرفاً به هدف طرح مسئله بیان شده است؛ برای بررسی موضوعی و آسیب‌شناسی اخبار باید جستجوی سیستماتیک بر روی حجم بزرگی از داده‌ها و همچنین منابع خبری رسمی و غیررسمی دیگر انجام شود.

 

شکل 1. طبقه‌بندی موضوعی اخبار رسمی بحران (منتشر شده توسط سازمان‌های دولتی مدیریت بحران استان‌ها)

 

 

 

 

شکل 2. میزان ظهور موضوعات مختلف بحران در اخبار رسمی بحران کشور

 

 

  بررسی شکل 2 نشان می‌دهد که در این بازه زمانی نیمی از خبرهای حوزه مدیریت بحران (52%) صرفاً به اطلاع‌رسانی حین بحران‌ها (خبر وقوع زلزله و سیل و آماده‌باش) و رسیدگی به مناطق آسیب‌دیده (تخصیص بودجه، بازدید مسئولان) اختصاص یافته است. مسائل مرتبط با سرمایه اجتماعی (آگاه‌سازی عمومی، ساماندهی کمک‌های مردمی) با سهم 22% ظهور داشته است.

 

  مطالب مهمی چون "اصلاح ساختارهای قانونی/بازنگری وظایف سازمان‌ها/آموزش مدیران" و "اقدامات زیرساختی قبل از بحران (مانند مقاوم‌سازی/پایدارسازی/ساماندهی رودخانه‌ها و ...)" توجه کمتری را در نگاه خبری سازمان‌های متولی بحران داشته‌اند. از سوی دیگر عدم پوشش خبری فعالیت‌های مرتبط با "توسعه زیرساخت‌های مطالعاتی"، "نقش بیمه‌ها" و "مسائل حقوقی بحران" در نگاه متولیان بحران، غفلت و یا شاید عدم اقدام آن‌ها را نسبت به این امور تأثیرگذار بر بحران‌ها نشان می‌دهد.

  

  

موسسه عمران‌بان - مهدا مرتضوی زنجانی     

                                                 

تأمین مالی پلاس _ قسمت چهارم

 

 

 

 در قسمت‌های قبل گفته شد به‌طورکلی دو روش تأمین مالی وجود دارد:

الف. تأمین مالی مبتنی بر بدهی

ب. تأمین مالی مبتنی بر سهامداری

 

در ادامه با مسیرهای اصلی تأمین مالی، به‌خصوص تأمین مالی پروژه‌محور و ویژگی‌های آن آشنا شدیم. در این قسمت به سازوکارهای مشارکت عمومی _ خصوصی (ppp) برای پروژه‌های مختلف زیرساختی و خدماتی در مقیاس هر کشور خواهیم پرداخت.

 

  • سازوکارهای مشارکت عمومی _ خصوصی (ppp)

   محدودیت منابع بودجه‌ای دولت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن‌ها به کار بندند. این تلاش‌ها در قالب مشارکت‌های عمومی- خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است.

 

  • تعریف مشارکت عمومی _ خصوصی (ppp)، مشخصات و هدف آن

  گرچه تعریف دقیق و مشخصی برای قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی وجود ندارد؛ ولی اکثر صاحب‌نظران در این مفهوم کلی توافق دارند که قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی یا (PPP) یک نوع قرارداد مشارکت است که بین دولت و بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌هایی که به‌طور سنتی توسط بخش دولتی انجام می‌شود، منعقد می‌گردد.

 

در این نظام تأمین مالی به‌جای اینکه بخش عمومی نسبت به تدارک دارایی سرمایه‌ای و ارائه خدمات عمومی اقدام نماید، این بخش خصوصی است که از طریق یک کسب‌وکار (که از طریق بخش خصوصی تأمین مالی و اداره می‌شود) دارایی موردنیاز را تدارک و نسبت به ارائه خدمات به عموم اقدام و برابر کیفیت و میزان خدمات ارائه‌شده حق‌الزحمه خود را دریافت می‌نماید. در این روش، بخش خصوصی قادر خواهد بود تا از طریق قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی به ارائه خدمات وسیعی در طی مدت قرارداد (معمولاً بین 15 تا 30 سال) بپردازد.

 

بدین شکل بخش عمومی ضمن برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی قادر خواهد بود تا به ارائه خدمات کارا و اثربخش اقدام کند. مشخصه اصلی مشارکت عمومی خصوصی این است که هر دو طرف مزایای معینی را در ارتباط با طرف دیگر در زمینه عملکرد و وظایف خاص دارا هست.

 

 هدف کلی مشارکت بخش عمومی و خصوصی، ساختاردهی نحوه ارتباط میان طرفین است به طریقی که ریسک‌های موجود به بهترین شکل ممکن به‌وسیله آن‌ها قابل‌کنترل بوده و با بهره‌برداری از مهارت‌ها و صلاحیت‌های بخش خصوصی ارزش ایجاد گردد. جان کلام این‌که هدف از قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی یا (PPP) استفاده بیشتر و بهتر از توانمندی‌های بخش دولتی و خصوصی برای انجام پروژه‌هایی است که به دولت محول شده است

 

برخی از مدل‌های قراردادهای مشارکت عمومی_خصوصی:

  • طراحی- ساخت یا DB:

در قراردادهای «طراحی _ ساخت (Design-Build)، شریک بخش خصوصی، طراحی و ساخت پروژه زیربنایی موردنظر را برای رسیدن به خواست شریک بخش عمومی انجام می‌دهد. ویژگی‌های این مدل این است که معمولاً دستمزد ثابتی برای ساخت پروژه در نظر گرفته می‌شود و شریک بخش خصوصی همه ریسک طراحی و ساخت را بر عهده می‌گیرد.

  

 

  • قرارداد اجرا و نگهداری یا O&M:

در قراردادهای «اجرا و نگهداری» (Operation and Maintenance Contract) شریک بخش خصوصی، تحت قرارداد، روی یک دارایی بخش عمومی برای یک دوره معین عملیات بهره‌برداری اجرایی و نیز تعمیر و نگهداری را انجام می‌دهد و پس‌ازآن دوره، دارایی به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود.

 

  • ساخت، مالکیت و بهره‌برداری BOO:

در این پروژه‌ها شریک بخش خصوصی، تأمین مالی، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری از زیرساخت را به‌صورت مادام‌العمر بر عهده می‌گیرد. شرایط و محدودیت‌هایی که شریک بخش عمومی اعمال می‌کند، در قرارداد اولیه اعلام می‌شود.

 

  • ساخت، مالکیت و انتقال BOT:

در این دسته از قراردادها شریک بخش خصوصی، اختیار اجرای پروسه‌های تأمین مالی، طراحی، ساخت و مالکیت از پروژه زیربنایی و نیز اختیار تملک درآمدهای مربوطه را برای یک دوره زمانی معین و مشخص به دست می‌آورد و پس از اتمام دوره مشخص‌شده، مالکیت آن را به شریک بخش عمومی بازمی‌گرداند.

 

  • ساخت، اجاره، بهره‌برداری و انتقال مالکیت BLOT:

شریک بخش خصوصی، طراحی، تأمین مالی و ساخت یک پروژه زیرساختی را در یک زمین استیجاری شریک بخش عمومی بر عهده می‌گیرد. شریک بخش خصوصی از تأسیسات ساخته‌شده برای مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین بهره‌برداری می‌کند. وقتی مدت اجاره‌نامه تمام می‌شود. دارایی‌ها به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود. این مدل معمولاً در بخش IT مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 

 

ده مزیت قراردادهای مشارکت عمومی_ خصوصی برای کشور:

  • قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در حال حاضر به‌عنوان بهترین گزینه برای کاهش مخارج دولت مطرح است و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که انعقاد قراردادهای باکیفیت، توسعه اقتصادی و عمرانی کشور را تضمین می‌کند.
  • در این روش به علت اینکه بخش خصوصی قصد دارد پروژه عمرانی واگذارشده را هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برساند، باعث رشد و ارتقای عملکرد اقتصادی و به‌تبع آن بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور می‌شود.

  • به‌طورکلی و بر اساس تجربیات کشورها و تحقیقات موجود شاخص بازده سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است.

  • همچنین تحقیقات نشان داده است که زمانی که بخش خصوصی و دولت در تکمیل یک پروژه با یکدیگر همکاری می‌کنند، رویکردهای دقیق‌تری را در طراحی نوآورانه پروژه و تأمین مالی به دست می‌آورند.

  • ریسک‌های احداث و تکمیل پروژه با دقت بخش خصوصی و با حمایت دولت در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی به‌شدت کاهش می‌یابد.

  • مشارکت عمومی خصوصی باعث افزایش بهره‌وری از طریق تکمیل سریع‌تر پروژه‌ها و افزایش اشتغال در کشور می‌شود.

  • بر اساس تجربیات موجود مشارکت عمومی خصوصی باعث کاهش شدید مخارج و کسری بودجه دولت می‌شود.

  • در این‌گونه قراردادها به علت استفاده از سرمایه‌های مردمی امکان هدایت نقدینگی موجود در کشور، کمک به تولید و کاهش تورم نیز وجود دارد.

  • در مشارکت‌های عمومی خصوصی طول عمر پروژه افزایش پیدا می‌کند که بعد از واگذاری هم به نفع دولت و هم به نفع کشور است.

  • تکمیل پروژه‌های عمرانی و اقتصادی کشور با مشارکت عمومی خصوصی باعث می‌شود که بودجه دولت به سمت بخش‌های اجتماعی و فرهنگی متمایل شود که این امر نیز مزیت‌های مربوط به خودش را دارد.

 

 

منابع:

1- کتاب تأمین مالی پروژه‌ای، فرهاد حاجی گل و همکاران  

2- فصلنامه حسابدار رسمی، تأمین مالی، آقای بهرام غنی زاده و خانم زینب بارانی

3- مقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشته رضا کیانی

4- پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی

 

  

گروه رستا - فرهاد حاجی گل