تغـافل و تجـاهل سیاستگذاران یا غیـاب کارآفـرینـان؟

   

چندی پیش در یکی از شبکه‌های مجازی یادداشتی دیدم درخصوص نقش دولت و غیاب کارآفرینان در صنعتی شدن ایران. مخالفت با رویکرد آن ‏یادداشت بهانه‌ای شد برای جمع‌بندی برخی نکات در خصوص فضای کسب و کار کشور.‏

 ادبیات کارآفرینی سال‌هاست وارد کشور ما شده است. کتابفروشی‌ها، مجلات، اینترنت، فضای مجازی پر است از مطالب و فیلم ‏های علمی یا تبلیغاتی یا برانگیزاننده در خصوص کارآفرینی؛ مطالبی که فرد را به شکل‎های گوناگون تحریض می‎کنند که پا به فضای ‏کسب و کار بگذارد و این مسیر را چگونه بپیماید و سال‌هاست که فضای عمومی کشور، بر سوق دادن افراد به سمت کارآفرینی اهتمام دارد. ‏

یکی از نکات بارز طرح این موضوع، تمرکز بر رفتار فرد کارآفرین و نه محیط اوست. در سطح بنگاه یادگیری اصول و مهارت‎های ‏کارآفرینی ضروری است. اما در ترویج این رویکرد، به وضوح فضایی که سیاست‌گذار برای تولید کننده شکل داده است مورد غفلت واقع می‌‏شود.‏

در این فضا سیاست‌گذار و سیاست پژوه ما نیز خود باور کرده است که همه موضوع، رفتار کارآفرین است. گزاره‎هایی از این جنس زیاد شنیده ‏می‌شود: ما کارآفرین در کشور نداریم؛ نهایتا مونتاژ کار داریم. ما طراح نداریم؛ مقلد داریم. تجار و تعمیرکاران (بخوانید تازه مونتاژکاران) ما ‏دانش خلق جدید ندارند، نه طراحی و نه تحلیلی. در پرتو حمایت‎های دولتی، مونتاژ کاران ما به کارآفرینی نیازی ندارند و امثال آن.‏

اما این موضوع چقدر از واقعیت عینی است؟ چه حجمی از جامعه صنعتگر و تولید کننده ما در این گزاره‎ها می‎گنجند؟ آیا ما دچار کمبود ‏طراح و کارآفرین هستیم؟ ایا ما فاقد دانش تحلیلی و طراحی هستیم؟ ایا تولید کنندگان ما همه در سایه رانت، در فضای غیر ریسک‌پذیر ‏تنفس می‌کنند؟ آیا در سایه حمایت‎های ارزی و تعرفه‌ای، ریسک تولید کنندگان ما کاهش یافته است؟ خواندن این جملات خنده‎دار ‏نیست؟

بهتر است پای صحبت تولید کننده و صنعتگر بی پناه داخلی بنشینیم و بعد بابت صدور این گزاره‌ها به خودمان بخندیم و یا خون گریه ‏کنیم.‏

تولید کننده بوق هوندا در ایران داشته‌ایم که نه با وارد کردن فناوری، بلکه با تولید فناوری آن در دهه شصت، هوندا نمایندگی خاورمیانه را ‏به او می‌دهد و بعد خودروسازان داخلی به سراغش می‌روند و پس از مدتی با خلف وعده در قراردادها و نپرداختن هزینه‌ها و غیره او را به خاک سیاه می‌نشانند. ‏

چند ده قطعه‌ساز داخلی طراح و کارافرین مشابه را مثال بزنیم؟ کسی که خودروساز 100 قطعه به او سفارش می‌دهد و 99 قطعه خریداری ‏می‌کند که آخرین پرداخت‎ها را به او انجام ندهد... تولید کنندگان رادار و تجهیزات مخابراتی ایران چه وضعی دارند؟ تولید کنندگان ‏قطعات پیشرفته هواپیما هچون پره هواپیما چطور؟ تولید کننده سنسورهای حساس به فشار چگونه‎اند؟ ‏

چند ده مورد ماشین‌ساز مثال بزنم که دفتر ماشین‌سازی وزارت صنایع برای آنکه واردات محصول مشابه سازنده داخلی برای نفع برخی امکان‌پذیر باشد، پروانه مونتاژ! و ‌نه ‏بهره‎برداری به ایشان داده است؟

الزام به اخذ تاییدیه‎های کیفی درباره محصولات خارجی برای خریدار دولتی کجاست که در رقابت با ماشین‎ساز داخلی، ماشین‌ساز را به ‏این روزگار دچار کرده است؟ کجای قانون رفتارهای سینوسی مدیران و سفارش‎دهندگان و بهره‌برداران و عدم پرداخت‎ها و فسخ قراردادها ‏به دلیل تغییر سیاست‎های نه سازمان، بلکه سلیقه‎ی مدیر، جرم شناخته می‎شود؟ کجای قانون تغییر یک شبه قوانین و آیین‎نامه‎های ‏گمرک و صادرات و واردات و صدها آیین‎نامه ناسخ و منسوخ اداره امور مالیاتی و نابودی کسی که سال‎ها و ماه‎ها برنامه‎ریزی کرده، جرم ‏شناخته شده است؟ کجای دنیا اینطور است؟

تولید کننده‌ای که هر سه ماه یک بار باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند در حالی که خودروساز، صنایع دفاع، مپنا، پتروشیمی و ... ‏و... بعد از 2 سال، 3 سال و 4 سال پولش را پرداخت نکرده است؛ کجای این ایران پهناور مورد حمایت قرار گرفته است؟ مگر تامین ‏اجتماعی و اداره امور مالیاتی و بانک درست سر موعد به تمامی وجه خود را طلب نمی‌کنند و با تاخیر، ممنوع الخروج شدن و مصادره ‏اموال و الی آخر...‏

فلان فرد که مجوز تاسیس کارخانه در مورچه‎خورت می گیرد و به دلیل تاسیس در محل محروم، ارز دولتی می‎گیرد و با آن دستگاه ‏مشابه آنچه که خود قرار بود! تولید کنند، وارد می‎کند و ماشین‎ساز داخلی را از رده خارج می کند...

تعداد متخلفان هر صنف یا هر صنعت چند نفر است که خود تولید کنندگان آن صنعت همه آن‎ها را می شناسند اما مدیران صنایع عزم یا توانی ‏برای مقابله با ایشان ندارند؟

به سراغ کارآفرینی بروید که برای راه‎اندازی کارخانه نساجی، ۷۰ میلیون!!! یورو از بانک ایرانی وام گرفته و ۳۰ میلیون!!! یورو نیز خودش از ‏سرمایه شخصی!! صرف کارخانه کرده و حالا به لطف سیاست‌گذاران سیاست زده و به دلیل مسایل سیاسی، قریب به یک دهه است کارخانه‌اش با وسعتی به ‏اندازه یک شهرک صنعتی متوقف است.‏

 

کارخانه‌دار و کارآفرینی را برایتان مثال بزنم که اواسط دهه ۸۰ شمسی دستگاه ‏CNC ‎ پنج محوره با تکنولوژی بومی شده در ایران ‏ساخته است که قابل رقابت با فلان کارخانه امریکاست و به لطف صنایع دفاعی تا بهمن ۹۷، همه ۱۲۰ نفر پرسنلش تعدیل شده‌اند جز ۷ ‏نفر؛ و در فروردین ۹۸ خودش مانده و یک همکارش.‏ 

 

برای خط تولید پرهزینه‌ی سرنگ برای کارآفرین ما در آشتیان با عوض شدن وزیر چه اتفاقی افتاد؟ چه کسی هزینه ضرر و زیان توقف پروژه را ‏پرداخت کرد؟ زیان حاصل از توقف خرید 85 ربات تولید شده برای خودروساز با عوض شدن مدیر را چه کسی جبران کرد؟

چند نفر در ایران توانسته‌اند از تبصره قانونی معروف به تبصره 14 استفاده کنند که در آن مواد اولیه ساخت محصول، با تعرفه‎های ‏گمرکی متفاوت و کمتر محاسبه می‌شوند؟ به علاوه بخش دولتی با دلار 8 هزار تومان و بخش خصوصی با دلار 14 هزار تومانی کالا را ‏خریداری می‌کند. بالطبع هزینه کالای تولیدی با کالای وارداتی برای بخش دولتی بسیار متفاوت خواهد بود و به ضرر تولید کننده داخلی.‏

وقتی که کل مدت قرارداد ساخت با تولید کننده داخل سه ماه است و دریافت ارز دولتی برای او بیش از 11 ماه طول می‌کشد، تولید کننده داخلی چه کند؟ چه میزان هزینه به تولیدکننده بابت خرید مواد اولیه با نرخ ارز آزاد به او تحمیل می‌شود؟

وجود رشوه، برخوردهای سلیقه‌ای، بدهکار بودن تولید کننده به صورت پیش فرض حتی در صورت اثبات خلاف آن در تامین اجتماعی و ‏اداره امور مالیاتی بر چه کسی پنهان است؟

چند ده هزار تولید کننده داخلی با تمام یا بخشی از این مشکلات دست به گریبانند که همه و همه به طور مستقیم به سیاست‌گذار باز می‌‌گردد. آیا می‌توان پذیرفت که سیاست‌گذار از این موارد غافل است؟ یا خود را به تغافل زده است و یا مساله دیگری در میان است؟ ‏واقعیت این است که علیرغم همه سخنرانی‌ها و گزارش‌ها و افاضات سیاستگذاران و مدیران دولتی، فضای کسب و کار به هیچ رو نه تنها حامی تولید نیست، بلکه بازدارنده و عقب نگاه دارنده آن است.

ما در اندیشگاه سنا، پای صحبت لااقل 70 تولید کننده نشسته‌ایم و موضوعات مبتلابه ایشان را شناسایی کرده‌ایم. حاصل این گفتگوها در ‏کتاب‎های درد دل کسب و کارهای مردم با دولت و با تامین اجتماعی و نیز در قالب گزارش‎هایی به مرکز پژوهش‎های مجلس و دیگر ‏نهادهای مرتبط تدوین شده است. کتاب‌ها و گزارش‎های دیگری نیز در حال چاپ شدن است که منظومه مسائل و مشکلاتی که ‏حاکمیت برای کسب و کارها ایجاد کرده است به صورت سازمان یافته در اختیار مخاطب قرار گیرد. در این کتاب‌ها از قصور و تقصیر صاحبان کسب و کار غفلت نشده است، اما تمرکز بر توصیف فضایی قرار گرفته که موجب تسهیل یا امتناع فعالیت‎های کارافرینی در کشور می‌شود. امید است با ارائه این روایت‎های ‏مستند، سیاست‌گذار و سیاست‌پژوه خود را متعهد به حل لااقل بخشی از مشکلات فضای کسب و کار نماید.‏ سیاستگذار دلسوز ایرانی باید به خود بیاید و فقط کمی فضا و زیست بوم کسب و کار و کارآفرینی را در این کشور سرشار از منبع و انرژی فراهم کند تا با سرعت بالایی مشاهده کند که مشکل کشور ما، کمبود و نبود کارآفرین و طراح نیست!

 

  

اندیشگاه سنا - فاطمه‌سادات رحمتی