یادداشت همکاران

اول مهر= 15 شهریور؛ چه کسی تصمیم می‌گیرد؟!

  سال تحصیلی جدید که امسال به دلیل همه‌گیری کرونا با انبوهی از بیم و ابهام و پرسش همراه بود، قرار بود دو هفته زودتر از همیشه یعنی پانزدهم شهریور شروع شود. اما با خبر ناگهانی تصمیم وزارت آموزش‌وپرورش برای آغاز سال به شکل حضوری در تمام مناطق کشور، دو روز قبل از موعد پانزده شهریور، این رویداد مهم با ابهام و شگفتی دوچندان و البته ترس و نگرانی مضاعف کلید خورد.

پیش‌ازاین پرسش‌های زیادی پیش روی نظام آموزش‌وپرورش قرار داشت:

• آیا دانش‌آموزان سراسر کشور از امکانات عادلانه برای بهره‌گیری از آموزش مجازی برخوردارند؟ امکاناتی از اینترنت و وسیله هوشمند گرفته تا آشنایی‌های قبلی کادر مدرسه و خود دانش‌آموزان با فضای مجازی؟

• آیا آموزش صرفاً مجازی، به فرض امکان، می‌تواند نیاز چندبعدی دانش آموزان را برای بالندگی و شکوفایی برآورده کند؟ نیازهایی از قبیل آموزش از طریق همسالان و آموزش زندگی اجتماعی؟

• در صورت تصمیم به آموزش حضوری چطور می‌توان شرایط حضور بهداشتی را برای دانش‌آموزان و کادر مدرسه فراهم کرد؟ چطور می‌توان بر استرس ناشی از حضور در محیطی عمومی غلبه کرد؟ برای دانش‌آموزان و خانواده آن‌ها چطور و برای معلمان چطور؟

  ظرف دو هفته گذشته شاهد مجادلات زیادی چه در سطح رسانه‌ها و چه میان مدرسه و خانواده‌ها در این موضوعات بودیم؛ که همه آن‌ها روی سلامت جسم و روان همگی ما به‌ویژه کودکان و نوجوانان تأثیر خود را گذاشته است.

مسئله تصمیم‌گیری برای نحوه آموزش در دوران همه‌گیری کرونا، گرچه پر از تنش و نگرانی و در موقعیتی بحرانی، می‌توان به‌عنوان فرصتی برای تمرین تصمیم‌گیری سازنده‌تر، مشارکتی‌تر و مؤثرتر میان نهادهای حاکمیتی و بدنه مردم نگریست. آموزش‌وپرورش و بحران کرونا تنها یک زمین بازی (در میان بی‌شمار حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی ما) برای تعامل دوجانبه میان حاکمیت و مردم است که بازی عادلانه و قاعده‌مند در آن به سلامت جسم و روان فرد و جامعه منتهی خواهد شد.

اما بدون فهم زمین بازی اینجا و اکنون-یعنی ویژگی‌های همه‌گیری جهانی کرونا- نمی‌توان به این بازی وارد شد.

کرونا بعد از گذشت 9 ماه، متأسفانه همچنان در سراسر جهان و در ایران قربانی می‌گیرد و ورود به فصل سرما با احتمال بالای گسترش آن همراه است. بااین‌حال بعد از گذشت این زمان و آزمون روش‌ها و مدل‌های مختلف در کشورهای مختلف، هنوز پر است از ابهام و سؤال و نگرانی عمومی، از انواع آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم، و همچنان برای آن راه‌حل‌های جهان‌شمول، قطعی و دائمی وجود ندارد و در هر منطقه و هر مقطع زمانی و در هر موقعیت اجتماعی بایستی به فکر راه‌حل بهینه (و نه لزوماً بهترین) بود.

این زمان، درست در گرماگرم اضطرار، استیصال و داغ از دست دادن عزیزان، زمانی طلایی است برای آن‌که در تعاملی دوجانبه همه بازیگران صحنه خود را دارای «حق» (حق سلامت، آموزش، احساس امنیت) و «وظیفه» (وظیفه مشارکت و همفکری) بشناسند. فرصتی است طلایی برای آن‌که تصمیم‌سازی‌ها را هرچقدر که ممکن است «محلی» تر کنیم؛ یعنی در هر مدرسه، هر منطقه و هر شهر و روستا با توجه به شرایط و امکانات خود و خانواده‌هایش تصمیم بهینه گرفته شود. تا جایی که ممکن است تصمیم‌ها را «پویا» تر کنیم؛ یعنی در طی زمان با رصد موقعیت و دریافت منظم بازخوردها، در تصمیم‌ها بازبینی به‌موقع داشته باشیم. و در حین تصمیم‌گیری‌ها «مشارکتی» تر عمل کنیم؛ یعنی تصمیم‌ها را یک‌طرفه و با مصلحت سنجی‌های پشت پرده نگیریم.

چنین نگرشی در تصمیم‌گیری‌ها، نگرش و منشی است که رسیدن به آن یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و نیازمند گذر زمان و تمرین و استمرار آن در موقعیت‌های مختلف (اغلب در بحران‌ها و خروج از وضعیت تعادل) است. اما در صورت خلق چنین نگرش جمعی‌ای می‌توان امیدوار بود که نه‌تنها آموزش فرزندانمان با کمترین هزینه و آسیب پیش برود، بلکه فضا و نگرش تصمیم‌سازی در سایر حوزه‌های حاکمیتی نیز به‌تدریج و در طی زمان بهبود یابد.

اندیشگاه سرو - فرنوش صفوی‌فر 

هیاهوی جریمه‌های بیمه‌ای، وقتی تأمین اجتماعی هم متشاکی است و هم قاضی! 

  در سال 1385 تعدادی از دانشجویان مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف یک شرکت در حوزه فناوری اطلاعات به نام نوپات تأسیس کردند. با گذشت زمان فعالیت‌های این شرکت در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای متمرکز شد و می‌توانست به سازمان‌های بزرگی همچون بانک‌ها و وزارتخانه‌ها خدمات پهنای باند ارائه کند. گروه مؤسس از طریق اساتید دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر توانست ارتباطات خوبی با شرکت‌های دولتی برقرار و مشتریان خوبی جذب کند.

 چون شرکت نوپات مشتریان دولتی داشت، لازم بود حساب‌های مالی شفاف داشته باشد. شرکت از مراجع گوناگونی همچون سازمان فضایی ایران، سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایران، نظام صنفی رایانه‌ای و امثال آن مجوزهای مختلفی داشت و به‌موجب برخی از این مجوزها می‌توانست به تأمین اجتماعی اجازه حسابرسی بدهد و به‌این‌ترتیب مفاصاحساب تأییدشده سازمان را برای کارفرما ببرد و تسویه‌حساب کند. تا سال 91 چند بار کارشناسان تأمین اجتماعی مراجعه کرده بودند و حق بیمه‌های سنگینی هم به شرکت تحمیل شده بود. سال 93 شخصی به‌عنوان مدیر مالی جدید به شرکت انتخاب شد که بسیار توانمند بود و با زیروبم قوانین بیمه‌ای آشنایی داشت.

 در یکی از روزهای سال 96­، حسابرسان تأمین اجتماعی به شرکت مراجعه کردند. آن‌ها علاوه بر دفاتر و اسناد سال 95، اسناد سال‌های 94، 93 و 92 را هم خواستند. مدیر مالی می‌دانست که به‌تازگی قانونی تصویب شده که در آن حسابرسان تأمین اجتماعی تنها و تنها اجازه دارند که یک سال آخر شرکت را حسابرسی کنند؛ اما هرچقدر با حسابرسان گفتگو کرد کار به‌جایی نرسید و تهدید هم شد که اگر اسناد سال‌های گذشته را ارائه نکند با او برخوردهای سختی خواهد شد. مدیر مالی هم چاره‌ای جز تسلیم نداشت.

 با اتمام حسابرسی، میزان بدهی بیمه مشخص شد: 590 میلیون تومان! 500 میلیون تومان مربوط به دو سال 92 و 93 و نود میلیون تومان مربوط به دو سال 94 و 95. اما چه مواردی که باعث این بیمه‌های سنگین شده بود؟ طبق قوانین بیمه، اگر کسی کارگر شرکت باشد حق بیمه‌ای 30 درصدی باید برایش پرداخت شود و اگر شخصی که برای شرکت خدمتی انجام می‌دهد کارگر شرکت نباشد باید قرارداد پیمانکاری داشته باشد که مشمول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری می‌شود. به‌طور مثال فاکتورهای ایاب و ذهاب همه مشمول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری 16/67% شده بود.

 شرکت در سال 92 ساختمان خود را نقاشی کرده بود و به آن‌هم حق بیمه 16/67% تعلق گرفت. حتی هزینه‌های کارگر خدماتی ساختمان که در طول این دو سال برای نظافت راه‌پله‌ها هفته‌ای یک‌بار مراجعه می‌کرد نیز مشمول این مقدار حق بیمه شد! قابل‌تأمل است که بیمه به ازای مبلغی که از شرکت‌ها می‌گیرد خدماتی به نقاش، راننده تاکسی و کارگر ارائه نمی‌دهد، مگر این‌که خدمات در قالب قراردادهای رسمی انجام شود که معمولاً در این موارد هرگز قرارداد رسمی منعقد نمی‌شود. اما یکی از مهم‌ترین بندهایی که تأمین اجتماعی برای آن بدهی منظور کرده بود، حقوق و دستمزد مشاوران بازنشسته شرکت بود.

 طبق قانون، به هنگام استفاده از افراد بازنشسته و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، لازم نیست حق بیمه‌ای برای ایشان منظور شود، اما سازمان برای آن‌هم حق بیمه در نظر گرفته بود. مشکلات بیمه‌ای نوپات به اینجا ختم نشد، شرکت نوپات خدمات پهنای باند اینترنت در سراسر کشور ارائه می‌داد و 1500 ایستگاه در سطح کشور داشت. کارشناس به هنگام بازرسی گفت چون من این شعب را ندیده‌ام، پس هزینه‌های استهلاک قابل‌قبول نیست و این موضوع هم موجب اضافه شدن حجم زیادی بدهی شد.

 مدیر مالی می‌داند که فرآیندهای تشکیل هیئت تجدیدنظر و صدور رأی و در صورت لزوم مراحل بعدی معمولاً یک سال یا بیشتر طول می‌کشد و در طول این مدت حساب شرکت در تمامی صورت‌های مالی 590 میلیون تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است. طی این مدت تمدید کارت بازرگانی، ضمانت‌نامه‌های بانکی که برای شرکت در مناقصه هستند همگی دچار مشکلات اساسی می‌شوند و در هر حوزه‌ای که کار مالی و بانکی وجود داشته باشد شرکت به‌عنوان یک بدهکار به دولت شناخته می‌شود.

اندیشگاه سیاست‌نگاری ایران 

•  برای آشنایی با کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان تامین اجتماعی» بر روی عنوان کتاب کلیک فرمایید.
  

بسمه تعالی

 مقدمه

   در سلسله یادداشت‌های آینده ما، می‌خواهم تصویری از آینده‌های پیش روی ایران اسلامی عزیزمان در حوزه‌های مختلف تدبیر حکومت و ملت تقدیم کنم. در یادداشت قبلی مبتنی بر پژوهشی که به سفارش ستاد کرونای تهران توسط چند اندیشگاه تخصصی انجام گرفته بود اشاره کردم و با توجه به داغ بودن موضوع کرونا یادداشت دوم را هم به کرونا و نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی اخیر اختصاص داده‌ام. در این نوشته مبتنی بر پژوهشی که سال 1394 به سفارش سازمان ملی بهره‌وری انجام شده است به سناریوهای توسعه اقتصادی مبتنی بر افزایش بهره‌وری ملی توجه شده است. یکی از سناریوهایی که آن موقع طراحی شد "کاروان شترها" بود. به نظر می‌رسد روایت کاروان شترها برای مواجهه با نگرانی‌های امروز ما می‌تواند ایده‌بخش باشد.

کرونا و نگرانی‌های جهانی اقتصادی

  اعداد و ارقام نشان‌دهنده تأثیر مخرب کرونا بر اقتصاد جهانی است. به‌غیراز کسب‌وکارهای دیجیتالی، عرصه‌های سنتی کسب‌وکار نظیر گردشگری، صنعت، خدمات، آموزش و مانند آن با رکود ناشی از کرونا روبرو شده‌اند. متأسفانه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بازسازی اقتصاد در جهان شاید سال‌ها به طول انجامد. در ایران هم مطالعه‌ای توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نزدیک به سه میلیون شغل در اثر کرونا و البته در دوره همه‌گیری از بین می‌رود. با همه این نگرانی‌ها خبر جالب برای ما در ایران این است که بر اساس مطالعات کشورهایی که درآمد مالیات بالا دارند، تأمین اجتماعی گسترده‌ای دارند و از پول ملی قوی برخوردارند، در برابر اثرات مخرب کرونا آسیب‌پذیرتر هستند!!! دلیل آن‌هم واضح است! ازیک‌طرف سنگینی بار مداوا و کنترل بیماری بر عهده بیمه‌هاست و از سوی دیگر محدودیت‌های کسب‌وکار، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی را هم در پی دارد. کاهش تبادلات تجاری هم می‌تواند روی ارزش پول‌های ملی تأثیر گذارد.

ایران، کرونا و فرهنگ بهره‌وری

 اما در ایران شرایط متفاوت است. درآمد مالیاتی پایین است و پول ملی به‌شدت تضعیف شده است. هرچند این شرایط به دلیل وجود اقتصادی که بیش از چهل سال در سایه جنگ و تحریم تحمیلی دشمنان بوده و البته بعضی سیاست‌گذاری‌های ضعیف به وجود آمده است اما به‌هرحال کمک کرده است تا ما برای همزیستی با شرایط کرونا آمادگی بیشتری داشته باشیم. البته این مهیا بودن سابقه طولانی دارد. اگر فرهنگ را شخصیت یک ملت و یک تمدن بدانیم و اگر کمی به تاریخ شکل‌گیری شخصیت ایرانی‌ها رجوع کنیم مشاهده خواهیم کرد که صدها سال است ایرانی یاد گرفته در یک فلات نیمه‌خشک با کمترین امکانات بهترین فرصت‌ها را ایجاد کند. زمینه فرهنگی تمدن ایرانی و قوت ایدئولوژیکی که انقلاب اسلامی به وجود آورده شخصیت ایرانی انقلابی امروز را شکل داده است که می‌تواند رمز موفقیت کشور در عبور از کرونا به‌عنوان یک فرصت برای پیشرفت اقتصادی باشد. در چشم‌انداز جمهوری اسلامی سهم مهمی از هشت درصد رشد سالیانه اقتصاد بر عهده بهره‌وری گذاشته شده است. بهره‌وری یعنی انجام کار درست از طریق روش درست. به نظر می‌رسد شخصیت تمدن ایرانی اسلامی در بطن خود فرهنگ این بهره‌وری را بر اساس بنیادی‌ترین آموزه‌های ایدئولوژیک و باورهای مشترک فرهنگی دارد.

کرونا و سناریوهای آینده بهره‌وری ملی

 اگر بپذیریم که یکی از ویژگی‌های ممتاز فرهنگ ایرانی اسلامی، بهره‌ورانه بودن آن است آنگاه بر اساس آن می‌توان الگوی پیشرفت اقتصادی و جهش تولید را هم ارائه کرد. اگر داشته‌های فرهنگی بخواهند برای یک طرح عملیاتی مورداستفاده قرار گیرند لازم است بر اساس آن‌ها بنای نهادهای نوین و نظم و هنجار جدید نهاد. نمود نهادی و هنجاری مطالب پیش‌گفته در نظام بهره‌وری ملی نمایان می‌شود. در سال 1394 پژوهشی به سفارش سازمان ملی بهره‌وری در پژوهشکده مطالعات آینده دانشگاه امیرکبیر انجام شد که سناریوهای مختلفی را برای آینده بهره‌وری ملی پیش‌بینی کرد. در آن زمان هنوز تکلیف برجام هم مشخص نبود اما بر اساس اینکه در طول انقلاب اسلامی اصولاً کشور با تحریم‌های ظالمانه به‌ویژه از سوی امریکا روبرو بوده، افزایش یا کاهش تحریم‌ها یکی از اجزای سازنده سناریوهای پیش رو در نظر گرفته شد. مجموعه عوامل فرهنگی و سیاست‌های ملی به‌ویژه در حوزه اقتصاد دو عامل دیگر سازنده فضای سناریوهای آینده نظام بهره‌وری ملی در نظر گرفته شد. متن کامل گزارش پژوهش را می‌توانید در سایت سازمان ملی بهره‌وری پیدا کنید اما در اینجا فقط به یکی از سناریوها که نام کاروان شترها به آن دادیم اشاره می‌کنم. چرا که شرایط امروز ما نزدیک به این سناریوست. البته ممکن است بپرسید فایده داستان‌سرایی برای احتمالات پیش روی بهره‌وری ملی آن‌هم در شرایط کرونایی چه می‌تواند باشد؟ جواب چیزی مانند فایده داستان‌های خوب برای بچه‌های خوب است! یعنی مهم‌ترین خاصیت ترسیم این سناریوها، ان‌شاءالله ایجاد آگاهی و هوشیار کردنمان نسبت به آینده‌ای است که پیش رو داریم.

در این سناریو فرض شده:

• تحریم افزایش یافته است. (افزایش تحریم)
• مجموعه عوامل فرهنگی پویا و اثرگذار هستند. (فرهنگ پویا)
• سیاست‌های ملی در طراحی و پیاده‌سازی موفق هستند. (سیاست کارآمد)

•  توصیف فضای سناریوی کاروان شترها (این تصویر تخیلی، داستان‌سرایی در سال 1394 است و هنوز تکلیف برجام هم مشخص نبود)

  "تغییر دولت در آمریکا و لابی صهیونیست‌ها منجر به نقض توافق‌نامه هسته‌ای توسط ایشان شده است. به‌تبع اقدامات متقابل ایران رژیم تحریم‌ها با شدت بیشتری نسبت به قبل بازگشته است. اما به دلیل عملیاتی شدن برنامه جامع بهره‌وری در کشور توسط سازمان ملی بهره‌وری و حمایت سازمان برنامه‌ریزی کشور از عملیاتی شدن آن، ساختار سیاسی و اقتصادی کشور از آمادگی و قوام بیشتری نسبت به دوره قبل تشدید تحریم‌ها برخوردار است. به همین دلیل در برابر تحریم‌ها منفعل برخورد نمی‌شود و از تلاطم ارزی و تورمی شدید جلوگیری می‌شود. هرچند به دلیل تحریم، رشد اقتصادی به‌ویژه آنجایی که به تولیدات مبتنی بر واردات مرتبط است و یا در حوزه نفت محدود می‌شود.

از سوی دیگر به دلیل موفق عمل کردن تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش نیروی نسل جوان توانمند پا به عرصه فعالیت اقتصادی و فرهنگی گذاشته و همراه با نسل پیشین که به کمک فعالیت رسانه‌ها و سمن‌های فعال از آگاهی و پویایی بیشتری برخوردار هستند با دغدغه‌های جدی بهره‌وری در کشور همراه شده‌اند. این وضعیت از یک‌سو به دولت اجازه می‌دهد تا پشتوانه مردمی به سیاست‌های مقاومتی خود ادامه دهد چراکه سطح توقعات اقتصادی مردم به دلیل فرهیختگی بسیار پایین آمده است.

مجلس و نمایندگان مردم در این میان نقش ویژه‌ای را ایفا می‌کنند. ایشان به‌ویژه در حوزه‌های انتخابیه خود پشتیبان سیاست‌های ملی اقتصاد مقاومتی هستند و نقش مهمی را در همراهی عمومی با سیاست‌های دولت ایفا می‌کنند. لذا زمینه برای تصویب و اجرای چند طرح عمده مانند تکمیل هدفمندی یارانه‌های انرژی و واقعی کردن قیمت آب و برق و مانند آن فراهم شده است. کاروان شترها با ساربان‌های کارکشته هنوز هم بهترین راه برای عبور از بیابان‌های سخت و سوزان هستند."

• توصیف برنامه‌ها و سیاست‌های جاری در سناریوی کاروان شترها

وزارت نیرو، نفت و صنعت در فضای توصیف‌شده موفق شده‌اند تا برنامه جامع و یکپارچه بهره‌وری انرژی را در صنایع اجرا کنند. به دلیل بهره‌وری بالا در مصرف انرژی چه در صنایع و چه در بخش خانوارها و صنایع کوچک و متوسط، درآمد اندک نفت به فروش رفته نزدیک به میزان قبل درآمد ایجاد می‌کند. سیاست‌های توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات این امکان را فراهم کرده زمینه‌های جدید اشتغال به وجود آید و از طرفی به دلیل گسترش ارتباطات، بازار داخلی توانسته برای تولیدات داخلی جایگزین بازارهای خارجی باشد.

• توصیف سیمای کلی بهره‌وری ملی بر اساس شاخص‌ها در سناریوی کاروان شترها

دو شاخص امنیت غذایی و وضعیت محیط‌زیست از وضعیت مطلوب‌تری نسبت به قبل برخوردارند. بازار داخلی به دلیل محدود شدن واردات تقاضای بالایی برای محصولات کشاورزی داخلی دارد و البته به دلیل استفاده از روش‌های بهره‌ورانه مبتنی بر دانش و فناوری ارتباطات و اطلاعات، تولیدات هدفمند کشاورزی در کشور به این نیاز به‌خوبی پاسخ داده است. در بخش بهره‌وری سبز به دلیل موفقیت سیاست‌های بهره‌وری صنعتی و انرژی با کاهش شدید آلودگی‌های محیط زیستی در بخش خانوارها و صنایع کوچک روبرو هستیم اما به دلیل تحریم و کمبود فناوری‌های پیشرفته مرتبط در صنایع سنگین و یا صنایع خودروسازی برای حمایت از تولید داخلی امکان اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه محیط زیستی ممکن نیست.

• راهبردهای پیشنهادی برای توسعه بهره‌وری ملی در فضای سناریوی کاروان شترها

تقویت گسترده زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف تغییر الگوی بهره‌وری به بهره‌وری مبتنی بر دانش

اندیشگاه اتف - مازیار عطاری

• آینده ما (1) - کرونا کی تمام می‌شود؟ (بخش اول)

 در قسمت‌های قبل گفته شد به‌طورکلی دو روش تأمین مالی وجود دارد:

الف. تأمین مالی مبتنی بر بدهی

ب. تأمین مالی مبتنی بر سهامداری

    
در ادامه با مسیرهای اصلی تأمین مالی، به‌خصوص تأمین مالی پروژه محور و ویژگی‌های آن و سازوکارهای مشارکت عمومی-خصوصی (ppp)، منابع مالی موجود در کشور و تجهیز منابع مالی (پولی) بانک و نحوه تخصیص آن و سازوکارهای تأمین مالی اسلامی آشنا شدیم، در این قسمت به شاخص‌های ارزیابی اقتصادی که برای پول ارزش زمانی قائل نمی‌شوند خواهیم پرداخت.

ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری

  یکی از محورهای مهم مطالعات امکان‌سنجی پروژه، ارزیابی اقتصادی آن است. هر پروژه صرف‌نظر از نوع و اندازه باید صرفه اقتصادی داشته باشد. وجاهت اقتصادی یک پروژه حصول اطمینان از سودمندی سرمایه‌گذاری آن بوده و علل پایداری و ماندگاری آن را فراهم می‌سازد.

تکنیک‌های ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری

 سرمایه‌گذاران با استفاده از تکنیک‌ها و معیارهایی می‌توانند از بین پروژه‌های سرمایه‌گذاری، پروژه‌ای را انتخاب کنند که علاوه بر بازگشت سرمایه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به سود مورد انتظار از پروژه هم برسند. سرمایه‌گذاران برای ارزیابی اقتصادی از شاخص‌های ارزیابی استفاده می‌کنند.

شاخص‌های ارزیابی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 - آن‌ها که برای پول ارزش زمانی قائل می‌شوند.

 - آن‌ها که برای پول ارزش زمانی قائل نمی‌شوند.

شاخص‌های ارزیابی اقتصادی برای آن‌ها که برای پول ارزش زمانی قائل نمی‌شوند شامل:

• دوره بازگشت سرمایه (PB)
• میانگین نرخ بازدهی یا نرخ بازده حسابداری (ARR)

شاخص‌های هستند که ارزش پول‌هایی که در آینده به دست می‌آوریم و خواهیم پرداخت را با یک نرخ در زمان مشخص (حال حاضر) به دست نمی‌آوریم.

دوره بازگشت سرمایه (payback period):

برای سرمایه‌گذار، دسترسی زودتر به وجه نقد سرمایه‌گذاری شده در پروژه از همه مهم‌تر است. یعنی علاوه بر بهره‌مندی از سود سرمایه‌گذاری، سؤال اصلی سرمایه‌گذار این است که اصل سرمایه چه زمانی بازخواهد گشت؟ مثلاً، اگر سرمایه‌گذاری اولیه در طرحی شش میلیارد ریال و بازده نقدی سالانه آن تا پنج سال دو میلیارد ریال باشد، دوره بازگشت سرمایه سه سال خواهد بود؛ یعنی سه سال طول می‌کشد تا اصل مبلغ سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار برگردد. مزیت این روش، سادگی آن است و عیب آن در نظر نگرفتن ارزش زمانی پول و عدم توجه به بازدهی‌های پس از دوران بازگشت سرمایه و الگوی بازگشت سرمایه در دوران بازگشت سرمایه است. همچنین، از دیگر مزیت‌های این معیار برای استفاده در تصمیم‌گیری (نسبت به سایر معیارهای ارزیابی) این است که پس از پایان دوره بازیافت، ممکن است مخاطرات و ابهامات برخی از پروژه‌های سرمایه‌ای چنان زیاد باشد که پیروی از روش دوره بازیافت، تدبیری مناسب برای پرهیز از مخاطرات توجیه‌ناپذیر، محسوب شود. همچنین، این روش در عمل با دیگر روش‌هایی که ارزش زمانی پول و گردش وجوه نقد بعد از دوره بازیافت را لحاظ می‌کنند به کار می‌رود.

میانگین نرخ بازدهی یا نرخ بازده حسابداری (Average Rate of Return):

نرخ بازده حسابداری، حاصل تقسیم متوسط سود خالص (در طی دوران بازدهی) بر متوسط سرمایه‌گذاری سالانه است. متوسط سود خالص پروژه از تفاضل میانگین جریان نقد خروجی از میانگین استهلاک پروژه محاسبه می‌شود؛ همچنین مخرج کسر متوسط جریان ورودی وجه نقد پروژه در واقع، مبلغ سرمایه‌گذاری پروژه و ارزش اسقاط آن است. ارزش دفتری همان مبلغی است که دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه شرکت ثبت می‌شوند. ارزش اسقاط هم قسمتی از ارزش دارایی است که براثر استفاده و با گذشت زمان مستهلک نشده است.

در به‌کارگیری این روش باید به دو نکته توجه کرد:

 1- سود حسابداری معمولاً با جریان نقد برابر نیست.

 2- در روش نرخ بازده حسابداری ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی‌شود.

منابع:

1- کتاب تأمین مالی پروژه‌ای، فرهاد حاجی گل و همکاران  

2- فصلنامه حسابدار رسمی، تأمین مالی، آقای بهرام غنی زاده و خانم زینب بارانی

3- مقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشته رضا کیانی

4- پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی

5- روش‌های تأمین مالی، دکتر سعید زرندی و مهندس سید سعید اکرم

6- بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانک‌ها، یوسف دلاور

7- تأمین مالی اسلامی، مزایا و چالش‌ها، پژوهشکده پولی و بانکی

8- ابزار مالی اسلامی کوک، سایت شرکت تأمین سرمایه تمدن

9- مقاله ارزیابی اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، حسین اسلامی

گروه رستا - فرهاد حاجی گل