🔰 گزارش نشست عصرانه اندیشگاهی بیستوسوم
⬅️ موضوع: «بررسی پیش‌نویس سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور»
🔴 پس از فترتی نسبتا طولانی نشست بیستوسوم از عصرانه‌های اندیشگاهی با موضوع بررسی پیش‌نویس سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی در تاریخ 30 مهر ماه 1403 برگزار شد. ان‌شاءالله پایان هر ماه محفل صمیمی و هم‌اندیشی موسسات سیاست‌پژوه در قالب عصرانه‌های اندیشگاهی برگزار خواهد شد. موضوع نشست عصرانه آبان ماه: «رسمیت یا عدم رسمیت مؤسسات اندیشگاهی» می‌باشد.
✅ سرفصل مطالب طرح شده توسط موسسات اندیشگاهی:
- ارائه پیشنهاد اندیشکده مفتاح درباره چشم‌انداز، ماموریت، اهداف و راهبردهای ملی برای پیشرفت صنعتی متکی بر اسناد بالادستی
- ارائه پیش‌نویس سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقا زنجیره‌های ارزش تهیه شده توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
- تاکید بیشتر حاضران بر ضرورت تدوین سند ملی پیشرفت صنعتی در بازه‌ای دو ساله و به صورت مشارکتی و درخواست برای تمدید زمان کوتاه پیش‌بینی شده در قانون
- تذکر بر اهمیت مساله ارتقای زنجیره‌های ارزش و اهمیت بازار و نگرانی از در سایه رفتن آن ذیل عنوان پیشرفت صنعتی.
- ابراز نگرانی از مغفول ماندن اسناد ملی مانند سند راهبرد ملی صادرات و سند راهبرد امنیت انرژی در تدوین اسناد راهبردی جدید
- عدم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با توجه به ظرفیت موسع آن برای مواجهه با مهمترین چالش‌های شناسایی شده پیش روی پیشرفت صنعتی کشور
- عدم هماهنگی میان اولویت‌های فناوری، اولویت‌های پروژه‌های پیشران ملی و اولویت‌های صنایع مورد نظر برای ارتقای زنجیره ارزش افزوده و لزوم تبیین نظری متوازن میان این سه.
- واقع‌بینی درباره ظرفیت سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و بسنده کردن به نقش هماهنگی نهادی صمت با نهادهای تامین منابع و انرژی نظیر نیرو و یا نهادهای نظارتی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست. (چالش‌های اصلی پیش روی پیشرفت صنعتی صرفا در قالب تلاش برای تهیه سندی جامع که به الزامات اصلی مالی، اقتصادی، اصلاح نظام حکمرانی و مانند آن بپردازد قابل سیاستگذاری خواهد بود که زمان‌بر است و فرایند ویژه خود را می طلبد)
- تجربه کشورهای مشابه نظیر پاکستان ایستادن بر نقاط قوت و تدوین راهبردهای آینده‌نگرانه مبتنی بر فهم از فرصت‌هاست. تدوین راهبرد مبتنی بر آسیب‌شناسی و صرفا محافظه‌کارانه و متناسب با یکی از سناریوهای احتمالی بدبینانه، جامع نخواهد بود.
- سند باید مبتنی بر کاهش تصدی‌گری دولت به نفع افزایش تولی‌گری آن باشد. ماهیت تدوین دولتی سندهای راهبردی آن‌ها را به تجمیعی از نظرات بعضا نامتوازن دستگاه‌های تصدی‌گر و تولی‌گر دولتی تبدیل می‌کند. لذا فرایند تدوین سند به کل باید بازنگری شود و حداقل یک گفتگوی ملی دوساله به وجود آید.
