متن گفت‌وگوهای آقایان نظری و سلمانی با جناب آقای مهندس میرزایی با موضوع: «عدالت اقتصادی؛ تعریف و الزامات» در ادامه ارائه می‌گردد.
مقدمه
یکی از مهمترین و پربحث‌ترین مسائل اجتماعی در طول تاریخ، عدالت بوده است. تمام بشر و فطرت انسان، عدالت را به عنوان یک ارزش والای انسانی شناخته است، اما اندیشمندان در خصوص چیستی آن به یک نظر واحد نرسیده‌اند. این موضوع باعث شده است که در خصوص شئون مختلف عدالت نیز، اختلاف نظرهایی پدید آید. برای مثال در خصوص چیستی و نیز، نحوه اعمال عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی، عدالت آموزشی و ... اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که برای بررسی چیستی و نحوه اعمال عدالت اقتصادی –که موضوع این نوشتار است-، ابتدا باید، در تعریف از عدالت تامل نمود و به اشتراک رسید. به عنوان مثال هیتلر معتقد بود که قوم برتر باید برتری خود را بر قوم پایین‌مرتبه اعمال کند. با این منطق ، نابود کردن یک ملت، خللی در رویه خلقت ایجاد نمی‌کند و در این صورت، هر چیزی بر سر جای خود قرار دارد. از دیدگاه دیگر، مطابق با فرمایش امام علی (علیه‌السلام)، عدالت یعنی اشیاء در جای خود مستقر باشند. اندیشمندان غربی نیز در دوره‌های مختلف، تعاریف مختلفی را برای عدالت ارائه نموده‌اند؛ پذیرش هر یک از این تعاریف در حوزه اقتصادی منجر به ایجاد سازوکارهای خاصی می‌شود که لزوما با سایر تعاریف متفاوت است. در همین راستا در این نوشتار ابتدا تعریفی برای عدالت ارائه می‌شود و سپس، جنبه‌های مختلف در خصوص عدالت اقتصادی (مطابق با این تعریف) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
عدالت: دستیابی به آنچه مستحق آنیم
مطابق با یک تعریف از عدالت، هرکسی نسبت به آنچه که استحقاقش را دارد، محق بوده و باید به آن دست یابد. به عبارت دیگر، این استحقاق‌ها و شایستگی‌ها هستند که باعث کارآمدی و کارایی می‌شود؛ اما این استحقاق نباید به منزله تبعیض تلقی شود. در واقع اگرچه عدم تبعیض یک ارزش است و باید رعایت شود، اما به شرط استحقاق می‌توان تبعیض را پذیرفت. به طور مـثال، تعداد دانشگاه‌های کشور محدود است و از طرفی همه تمایل دارند وارد دانشگاه شوند؛ اما این امکان برای دولت میسر نیست که درب دانشگاه‌های دولتی را به روی همگان باز کند. پس طبیعی است که تنها کسانی وارد دانشگاه‌های دولتی شوند و از خدمات رایگان آن بهره‌مند شوند که پرتلاش‌تر، باهوش‌تر، مستعدتر و درس‌خوان‌تر باشند و حریف غول کنکور شوند تا پس از فارغ‌التحصیلی بیشترین منفعت را برای جامعه به ارمغان بیاورند. بنابراین اگر همه نمی‌توانند در دانشگاه‌های دولتی ادامه تحصیل دهند، به معنی تبعیض نیست، بلکه کسانی که استحقاقش را دارند می‌توانند از این امکانات استفاده کنند. اما در مقابل، تبعیض از استحقاق فرد نشات نگرفته است. برای مثال ملک فهد، پادشاه عربستان را در اواخر عمرش در طبقه VIP بیمارستانی در ژنو سوئیس بستری کردند. همراهان شاه، قصد داشتند به جای یک اتاق، کل طبقه را اجاره کنند؛ اما قانون بیمارستان این تبعیض را نپذیرفت. در مثالی دیگر، وقتی خانم هیلاری کلینتون، وزیراسبق امور خارجه آمریکا، برای اسکی همراه با تیم محافظش به سوئیس رفته بود، قصد خریداری تمام بلیط‌های واگن قطار جابجایی اسکی‌بازان در کوه، حتی با دو یا سه برابر قیمت داشتند، اما قانون این اجازه را به آنها نداد. با این مثال‌ها می‌توان تفاوت بین تبعیض و استحقاق را درک نمود. در کشور ما نیز اگر بین تبعیض و استحقاق مرز درستی قرار داده شود و قوانین ضد تبعیض به درستی تدوین و اجرا شود، میزان رضایت مردم افزایش خواهد یافت.
مساوات و عدالت اقتصادی
یکی دیگر از تعاریف عدالت، رعایت مساوات برای همگان است. بدین معنی که همه افراد باید به فرصت‌های یکسان دسترسی داشته باشند؛ اما برخی از این فرصت‌ها یکسان نیست که بتوان آن را در اختیار همگان قرار داد. به عنوان مثال در جاده‌ای که در آن یک مجتمع پمپ بنزین وجود دارد، نمی‌توان مجوز ایجاد توقفگاه را برای همه صادر کرد. این فرصت استثنائی تنها به کسی داده می‌شود که بیشترین منفعت را به دیگران و جامعه برساند، ضمن اینکه دارنده این امتیاز نمی‌تواند مدعی این باشد که این دارایی تنها به او تعلق دارد. به عنوان مثال در کشور ژاپن، با ارتقای تولیدات کارخانه هوندا از موتورسیکلت‌سازی به خودروسازی و بزرگتر شدن آن، قانون ژاپن این کارخانه را ملزم کرد که فعالیتش را در قالب شرکت سهامی عام ادامه داده تا منفعت آن به عامه مردم نیز برسد. در مثال دیگر، حق بهره‌برداری از جنگل تا شعاع پنجاه کیلومتری را فقط می‌توان به یک کارخانه چوب‌بری اعطا کرد تا از چوب، خاک‌اره و پوسته آن استفاده کند و قالب‌های ساختمانی، تیرک و ... بسازد و به دلیل محدود بودن منابع طبیعی مربوط به چوب، امکان اعطای این فرصت به چندین نفر یا کارخانه وجود ندارد؛ در این شرایط نیز، فعالیت در قالب سهامی خاص، منجر به تبعیض می‌گردد. این قاعده در اعطای امتیاز اپراتور مخابراتی، حمل و نقل، سالن‌های جوجه‌کشی و مواردی از این قبیل نیز صدق می‌کند.
بنابراین اگر این فرصت‌ها در اختیار افراد زیادی قرار گیرد، رقابت بیش از حد ایجاد می‌شود و این، کیفیت ارائه خدمات را کاهش خواهد داد. پس اگر در اعطای فرصت‌های استثنائی محدودیت وجود دارد، این محدودیت حتما باید رعایت شود تا اثربخشی آن در جامعه مشخص شود. همچنین، بایستی برای کسانی که به هر دلیلی در مقایسه با سایر افراد جامعه ضعیف‌تر هستند حداقل‌هایی فراهم شود؛ اما این حداقل‌ها نباید به گونه‌ای باشد که منجر به ترویج رخوت بین ایشان شود. به عنوان مثال، کودکانی که در خانواده‌های مستضعف به دنیا می‌آیند، باید از تغذیه مناسبی برخوردار باشند، چراکه ممکن است این کودکان دارای استعدادهای خاصی باشند و در آینده برای جامعه بسیار مفید باشند؛ برای همین شرایط رشد ایشان باید فراهم باشد. یا در نمونه دیگر، امتیاز ساخت رستوران بایستی تنها به شرط ایجاد پارکینگ ارائه شود؛ چون نبودِ پارکینگ باعث انسداد خیابان توسط مشتریان رستوران‌ها می‌شود و در این صورت، رستوران‌ها در کنار منافع خود برای جامعه، پیامدهای منفی را نیز به همراه خواند آورد. بنابراین برای رعایت مساوات می‌توان دو حق را برای تمامی مردم جامعه در نظر گرفت:
اول) حق آزادی شغل: اصل آزادی شغل و فعالیت اقتصادی، آزادی افراد، تلاش و فعالیت برای تأمین معاش،تولید ثروت یا فعالیت در عرصه خدمات عام‌المنفعه حق همه است، مگر کسانی که فعالیت آنها به حکم دادگاهی عادلانه محدود شده باشد. البته به طبع برخی از فعالیت‌های اقتصادی ممنوع است که این فعالیت‌های ممنوع نیز باید تابع قاعده موجه عمومی باشد؛ به این معنا که ممنوعیت این فعالیت محرز شده باشد و افراد از ممنوعیت این فعالیت‌ها اطلاع داشته باشند. اما به طورکلی، عدم اعمال محدودیت برای فعالیت‌های مردمی و فعال کردن تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بر اعمال موانع ارجحیت دارد.
دوم) حق مالکیت: در برخورداری از منافع و دستاوردهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی، حق با کسانی است که آن را به وجود آورده‌اند. با این وجود، جامعه و کشور می‌تواند با اخذ مالیات از صاحبان این حقوق، از منافع آن بهره‌مند شود.
اصول مهم برای ایجاد عدالت اقتصادی
به منظور برقراری عدالت مطابق با تعریف ارائه شده و با پذیرش دو حق آزادی شغل و حق مالکیت، بایستی اصول و الزاماتی را در طراحی و ارائه سیاست‌هایی برای استقرار عدالت اقتصادی رعایت نمود که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
1) رانت‌های مشروع: در اقتصاد، رانت‌ها و فرصت‌هایی وجود دارد که بایستی به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که بیشترین منفعت را به مردم می‌رسانند، اعطا شود.
2) اختصاص فرصت اقتصادی به اشخاص شایسته: فرصت‌های اقتصادی باید به آن دسته از اشخاص حقیقی که شایستگی و کفایت بالاتری دارند، اختصاص یابد.
3) اختصاص فرصت اقتصادی به بیشترین منفعت‌رسانندگان: اختصاص فرصت اقتصادی به اشخاصی که بیشترین منفعت را برای جامعه به ارمغان می‌آورند، مقدم بر اختصاص این فرصت‌ها به افرادی است که شایستگی و کفایت بالاتری در احراز آن دارند.
4) حق تقدم با ایجادکنندگان فرصت‌ها در برخورداری از آن: در برخورداری از فرصت‌ها، حق تقدم با کسانی است که آن فرصت‌ها را ایجاد کرده‌اند. بنابراین حق اختراع به کسی داده می‌شود که اختراعی را به ثبت رسانده است. یا در مثال دیگر، حق کپی‌رایت به کسی اعطا می‌شود که مطلبی را به چاپ رسانده است.
5) ایجاد شرایط مساوی برای همه: در امور اقتصادی و در شرایط برابر، هر دو نفر باید از هر حیث در یک شرایط مساوی باشند، زیرا اصل و ارجحیت بر عدم تبعیض است.
6) تقویت منافع اکثریت: هدف از اختصاص امکانات و امتیازات به افراد توانمند، ایجاد ثروت و خلق منافع، افزایش سطح معیشتی و درآمدی اکثریت مردم است. جامعه و مردم به دلیل اعطای حق تقدم به افراد توانمند و مستعد، حق سهیم شدن در منافع آنان را دارند که این حق، از طریق اخذ مالیات از صاحبان امتیاز، به آنها می‌رسد. هرچه این امکانات و رانت‌ها استثنائی‌تر باشد، مالیات آنها نیز، بیشتر خواهد شد.
7) عدم تبعیض و نظامات فراگیر: همیشه ارجحیت با کاهش تبعیض‌ها و حتی از بین بردن آن است؛ به ویژه تبعیض‌های پنهان و تبعیض‌هایی که شکاف درآمدی ایجاد می‌کند. بنابراین اختصاص امکانات به افراد و استعدادهای درحال حرکت برای عبور از سد تبعیض‌های پنهان، یک راهکار مطلوب در ایجاد عدالت اقتصادی است.
8) کمک‌های اجتماعی: تأمین نیازهای اولیه زندگی افراد ناتوان یا بیمار اهمیت بالایی دارد. بنابراین اعطای امکانات از منابع عمومی به ایشان، لازمه‌ی ایجاد عدالت اقتصادی است.
یادداشت مهمان - صابر میرزایی
