سود سوزآور!
شرکت به‌صنعت پارسا در سال 1389 فعالیت خود را در زمینه واردات تجهیزات صنعتی مربوط به صنایع مختلف از جمله گاز و آلومینیوم آغاز کرد. فعالیت شرکت در سال‌های ابتدایی فقط معطوف به واردات تجهیزات از خارج و فروش آن‌ها به صنعت‌گران داخلی بود. در سال 1393 سهام‌داران شرکت تصمیم گرفتند فعالیت شرکت را گسترش دهند و با جذب نیروهای متخصص، علاوه بر واردات و فروش تجهیزات، نصب آن‌ها را هم خود انجام دهند. این کار علاوه بر اینکه باعث سودآوری بیشتر شرکت شد، میزان رضایتمندی مشتریان را نیز افزایش داد. چون در این حالت هزینه نصب تجهیزات نسبت به زمانی که توسط یک شرکت دیگر انجام می‌گرفت، کاهش یافته بود. به‌صنعت بعد از 8 سال فعالیت، توانسته است اعتماد چندین تولیدکننده معتبر بین‌المللی را جلب کند و امتیاز نمایندگی انحصاری آن‌ها را در ایران به خود اختصاص دهد و واردکننده پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز دنیا در زمینه تجهیزات صنعتی باشد.
مریم زرینی در سال 1394 به‌عنوان مدیر حسابداری وارد «به‌صنعت» شد و به‌عنوان اولین اقدام باید پیگیر تسویه قراردادهایی می‌شد که شرکت در این زمینه بسته و تا آن زمان به پایان رسیده بود. تا قبل از این قراردادهای شرکت فقط شامل خریدوفروش تجهیزات بود و حق بیمه‌ای به آن‌ها تعلق نمی‌گرفت. با گسترش زمینه فعالیت شرکت، قراردادها شامل دو بخش تجهیزات و خدمات شد که تنها بخش خدماتی مشمول حق بیمه بود.
اولین پیگیری مریم مربوط به پروژه‌ای بود که نیروهای شرکت در شهرستان جاجرم انجام داده بودند. ازآنجاکه شرایط سفر به شهرستان دشوار بود، مدیرعامل از مریم خواست مدارک لازم را آماده کند و به یکی از کارمندان مرد بدهد تا او برای انجام امور مربوط به تأمین اجتماعی و گرفتن مفاصاحساب قرارداد به جاجرم برود.
محمود شریفی که به‌عنوان نماینده به‌صنعت به جاجرم رفته بود، به شعبه تأمین اجتماعی رفت و تقاضای مفاصاحساب کرد. مقدار تعیین‌شده در مفاصاحساب با مقداری که مریم پیش‌بینی کرده بود تفاوت بسیار زیادی داشت. به همین علت محمود قبل از پرداخت، با شرکت تماس گرفت و موضوع را با او در میان گذاشت. مریم که سابقه چندین سال فعالیت در زمینه مالی را در رزومه خود داشت، با غافلگیری‌های تأمین اجتماعی غریبه نبود. او بلافاصله متوجه شد که تأمین اجتماعی چه اشتباهی کرده است. قرارداد شرکت شامل دو بخش تجهیزات و خدمات بود و تقسیم هزینه به‌گونه‌ای بود که فقط یک درصد از کل قرارداد به بخش خدمات مربوط می‌شد. ازآنجاکه تجهیزات همگی وارداتی بودند، حق بیمه‌ای به آن بخش تعلق نمی‌گرفت و شرکت فقط ملزم به پرداخت 16.67 درصد از بخش خدمات به‌عنوان حق بیمه قرارداد بود؛ ولی مقداری که سازمان برای شرکت تعیین کرده بود، 7 درصد از کل مبلغ قرارداد بود. در واقع قرارداد از نظر تأمین اجتماعی در گروه قراردادهای غیرعمرانی با ارائه خدمات تماماً مکانیکی قرار گرفته بود.
کل مبلغ قرارداد 1 میلیارد تومان بود و طبق محاسبات مریم، به‌صنعت می‌بایست حق بیمه‌ای معادل 2 میلیون تومان را می‌پرداخت، درصورتی‌که مبلغ تعیین‌شده توسط سازمان 70 میلیون تومان بود!
مریم از محمود خواست که به حق بیمه تعیین‌شده اعتراض کند. محمود شکایت خود را مکتوب کرد و قبل از ترک شعبه، به نزد رئیس شعبه رفت تا شرایط سخت سفر از تهران به جاجرم به‌علت محدودیت در تعداد پروازها را توضیح دهد. او از رئیس شعبه خواست اطلاع‌رسانی زمان جلسه رسیدگی به شکایت حداقل یک هفته قبل از آن انجام شود تا نماینده آن‌ها امکان حضور در جلسه را داشته باشد. چند هفته بعد از برگشت محمود به تهران، شرکت نامه‌ای را از طرف تأمین اجتماعی جاجرم دریافت کرد که تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی به شکایت در آن ذکر شده بود. زمان جلسه دو روز بعد عنوان شده بود.
مریم با تأمین اجتماعی جاجرم تماس گرفت و درخواست کرد که زمان جلسه را تغییر دهند تا آن‌ها بتوانند نماینده خود را بفرستند ولی کارشناسان اظهار کردند که تغییر زمان امکان‌پذیر نیست. به‌صنعت در جلسه اول رسیدگی به شکایت خود، نماینده‌ای نداشت. نامه‌ای که بعد از جلسه برای شرکت ارسال شد، نشان می‌داد تغییری در مقدار حق بیمه ایجاد نشده است.
محمود مجدداً به جاجرم رفت و به مقدار حق بیمه اعتراض کرد. این بار ترجیح داد که با شرایط سخت سفر و زندگی مسافرگونه در جاجرم کنار بیاید و تا اعلام زمان جلسه دوم رسیدگی به شکایت، در آنجا بماند. محمود در جلسه دوم شرکت کرد و تمام مدارک لازم از جمله برگه سبز مربوط به خرید کالاهای خارجی را ارائه کرد. کارشناسان تأمین اجتماعی اظهار کردند که ارائه مدارک کافی نیست و باید نامه‌ای از کارفرما وجود داشته باشد که در آن ادعای آن‌ها را تأیید کرده باشد. در واقع لازم بود مریم به‌عنوان مدیر حسابداری شرکت برگه سبز کالاهای خارجی را به کارفرما نشان دهد و از او بخواهد نامه‌ای در تأیید اینکه دقیقاً از همین کالاها استفاده شده، به آن‌ها بدهد. اما او نمی‌خواست کارفرما از قیمت خرید کالاهای استفاده‌شده مطلع شود. کارفرما از هزینه‌های جانبی شرکت خبر ندارد، درحالی‌که آن هزینه‌ها به قیمت خرید کالا اضافه می‌شود و کالا با قیمت جدید به کارفرما فروخته می‌شود. نشان دادن برگه‌های سبز به کارفرما باعث از بین رفتن اعتماد بین کارفرما و پیمانکار می‌شود. مریم از تأمین اجتماعی خواست با استعلام کدی که در برگه سبز موجود است، از گمرک تأیید لازم را بگیرد ولی تأمین اجتماعی قبول نکرد.
مریم که چاره‌ای نداشت، با کارفرما تماس گرفت و شرایط را توضیح داد. کارفرما از مریم خواست برگه سبز کالاها را برای او بفرستد تا در صورت تطابق برگه‌های سبز با کالاها، نامه موردنظر تأمین اجتماعی را آماده و برای به‌صنعت ارسال کند. ازآنجاکه کارفرما تسویه قسط آخر قرارداد یعنی حدود 200 میلیون تومان از کل قرارداد را منوط به تحویل گرفتن مفاصاحساب کرده بود، عجله‌ای برای ارسال نامه نداشت. مریم بعد از یک ماه پیگیری مداوم و صرف زمان و انرژی بسیار توانست نامه کارفرما را دریافت کند و مجدداً پیگیر شکایت از تأمین اجتماعی شود.
برای بار سوم مریم خودش به جاجرم رفت تا با ارائه مدارک پیگیر شکایت شود. تمام مدارک کامل بود و مریم انتظار داشت که مقدار جریمه به حدود 2 میلیون تومان تغییر کند ولی با وجود ارائه تمام مدارک لازم و حتی تأیید کتبی کارفرما، بازهم تأمین اجتماعی ادعای مریم را نپذیرفت و اعلام کرد که از نظر کارشناسان سازمان 80 درصد از کل قرارداد مربوط به فروش تجهیزات و 20 درصد مربوط به ارائه خدمات است و حق بیمه قرارداد معادل 16.67 درصد از بخش خدمات است. مبلغی حدود 34 میلیون تومان!
علی‌رغم تلاش‌های مریم و همکارانش، حکم صادرشده برای حق بیمه از نظر آن‌ها بازهم عادلانه نبود؛ ولی در نهایت مجبور شدند برای اینکه بتوانند قسط آخر خود را از کارفرما بگیرند، در مقابل حکم صادرشده تسلیم شوند و این مبلغ را بپردازند. مریم که در طی این مدت تمام هزینه‌های مربوط به مسافرت‌های مکرر و اسکان و حق مأموریت نیروها را محاسبه کرده بود به این نتیجه رسید که اگر بخواهند بازهم پیگیر موضوع شوند پروژه مذکور نه‌تنها سودی را برای شرکت نمی‌آورد بلکه ممکن است از پس هزینه‌هایش هم برنیایند.
پس از تغییر زمینه فعالیت به‌صنعت، تمام قراردادهای شرکت با چنین مشکلی در سازمان تأمین اجتماعی روبرو شد و تقریباً تمام‌وقت و انرژی مریم و کارمندان بخش مالی صرف امور پیگیری مربوط به این مسئله می‌شود. مریم در طول 3 سال سابقه فعالیتش در به‌صنعت بسیار تلاش کرده است که به سازمان تأمین اجتماعی اثبات کند که در صدور رأی نسبت به پروژه‌های به‌صنعت به‌درستی رفتار نمی‌شود. ولی هر بار پس‌ازاینکه مریم به تأمین اجتماعی بابت رأی صادرشده اعتراض می‌کند، سازمان سابقه شرکت را بررسی می‌کند و این‌گونه پاسخ می‌دهند که اگر ادعای شما درست است، چرا دفعات قبلی نتوانسته‌اید آن را اثبات کنید!
اندیشگاه سیاست‌نگاری ایران
- برای آشنایی با کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان تامین اجتماعی» بر روی عنوان کتاب کلیک فرمایید.
