چندی پیش در یکی از شبکههای مجازی یادداشتی دیدم درخصوص نقش دولت و غیاب کارآفرینان در صنعتی شدن ایران. مخالفت با رویکرد آن یادداشت بهانهای شد برای جمعبندی برخی نکات در خصوص فضای کسب و کار کشور.
ادبیات کارآفرینی سالهاست وارد کشور ما شده است. کتابفروشیها، مجلات، اینترنت، فضای مجازی پر است از مطالب و فیلم های علمی یا تبلیغاتی یا برانگیزاننده در خصوص کارآفرینی؛ مطالبی که فرد را به شکلهای گوناگون تحریض میکنند که پا به فضای کسب و کار بگذارد و این مسیر را چگونه بپیماید و سالهاست که فضای عمومی کشور، بر سوق دادن افراد به سمت کارآفرینی اهتمام دارد.
یکی از نکات بارز طرح این موضوع، تمرکز بر رفتار فرد کارآفرین و نه محیط اوست. در سطح بنگاه یادگیری اصول و مهارتهای کارآفرینی ضروری است. اما در ترویج این رویکرد، به وضوح فضایی که سیاستگذار برای تولید کننده شکل داده است مورد غفلت واقع میشود.
در این فضا سیاستگذار و سیاست پژوه ما نیز خود باور کرده است که همه موضوع، رفتار کارآفرین است. گزارههایی از این جنس زیاد شنیده میشود: ما کارآفرین در کشور نداریم؛ نهایتا مونتاژ کار داریم. ما طراح نداریم؛ مقلد داریم. تجار و تعمیرکاران (بخوانید تازه مونتاژکاران) ما دانش خلق جدید ندارند، نه طراحی و نه تحلیلی. در پرتو حمایتهای دولتی، مونتاژ کاران ما به کارآفرینی نیازی ندارند و امثال آن.
اما این موضوع چقدر از واقعیت عینی است؟ چه حجمی از جامعه صنعتگر و تولید کننده ما در این گزارهها میگنجند؟ آیا ما دچار کمبود طراح و کارآفرین هستیم؟ ایا ما فاقد دانش تحلیلی و طراحی هستیم؟ ایا تولید کنندگان ما همه در سایه رانت، در فضای غیر ریسکپذیر تنفس میکنند؟ آیا در سایه حمایتهای ارزی و تعرفهای، ریسک تولید کنندگان ما کاهش یافته است؟ خواندن این جملات خندهدار نیست؟
بهتر است پای صحبت تولید کننده و صنعتگر بی پناه داخلی بنشینیم و بعد بابت صدور این گزارهها به خودمان بخندیم و یا خون گریه کنیم.
تولید کننده بوق هوندا در ایران داشتهایم که نه با وارد کردن فناوری، بلکه با تولید فناوری آن در دهه شصت، هوندا نمایندگی خاورمیانه را به او میدهد و بعد خودروسازان داخلی به سراغش میروند و پس از مدتی با خلف وعده در قراردادها و نپرداختن هزینهها و غیره او را به خاک سیاه مینشانند.
چند ده قطعهساز داخلی طراح و کارافرین مشابه را مثال بزنیم؟ کسی که خودروساز 100 قطعه به او سفارش میدهد و 99 قطعه خریداری میکند که آخرین پرداختها را به او انجام ندهد... تولید کنندگان رادار و تجهیزات مخابراتی ایران چه وضعی دارند؟ تولید کنندگان قطعات پیشرفته هواپیما هچون پره هواپیما چطور؟ تولید کننده سنسورهای حساس به فشار چگونهاند؟
چند ده مورد ماشینساز مثال بزنم که دفتر ماشینسازی وزارت صنایع برای آنکه واردات محصول مشابه سازنده داخلی برای نفع برخی امکانپذیر باشد، پروانه مونتاژ! و نه بهرهبرداری به ایشان داده است؟
الزام به اخذ تاییدیههای کیفی درباره محصولات خارجی برای خریدار دولتی کجاست که در رقابت با ماشینساز داخلی، ماشینساز را به این روزگار دچار کرده است؟ کجای قانون رفتارهای سینوسی مدیران و سفارشدهندگان و بهرهبرداران و عدم پرداختها و فسخ قراردادها به دلیل تغییر سیاستهای نه سازمان، بلکه سلیقهی مدیر، جرم شناخته میشود؟ کجای قانون تغییر یک شبه قوانین و آییننامههای گمرک و صادرات و واردات و صدها آییننامه ناسخ و منسوخ اداره امور مالیاتی و نابودی کسی که سالها و ماهها برنامهریزی کرده، جرم شناخته شده است؟ کجای دنیا اینطور است؟
تولید کنندهای که هر سه ماه یک بار باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند در حالی که خودروساز، صنایع دفاع، مپنا، پتروشیمی و ... و... بعد از 2 سال، 3 سال و 4 سال پولش را پرداخت نکرده است؛ کجای این ایران پهناور مورد حمایت قرار گرفته است؟ مگر تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی و بانک درست سر موعد به تمامی وجه خود را طلب نمیکنند و با تاخیر، ممنوع الخروج شدن و مصادره اموال و الی آخر...
فلان فرد که مجوز تاسیس کارخانه در مورچهخورت می گیرد و به دلیل تاسیس در محل محروم، ارز دولتی میگیرد و با آن دستگاه مشابه آنچه که خود قرار بود! تولید کنند، وارد میکند و ماشینساز داخلی را از رده خارج می کند...
تعداد متخلفان هر صنف یا هر صنعت چند نفر است که خود تولید کنندگان آن صنعت همه آنها را می شناسند اما مدیران صنایع عزم یا توانی برای مقابله با ایشان ندارند؟
به سراغ کارآفرینی بروید که برای راهاندازی کارخانه نساجی، ۷۰ میلیون!!! یورو از بانک ایرانی وام گرفته و ۳۰ میلیون!!! یورو نیز خودش از سرمایه شخصی!! صرف کارخانه کرده و حالا به لطف سیاستگذاران سیاست زده و به دلیل مسایل سیاسی، قریب به یک دهه است کارخانهاش با وسعتی به اندازه یک شهرک صنعتی متوقف است.
کارخانهدار و کارآفرینی را برایتان مثال بزنم که اواسط دهه ۸۰ شمسی دستگاه CNC پنج محوره با تکنولوژی بومی شده در ایران ساخته است که قابل رقابت با فلان کارخانه امریکاست و به لطف صنایع دفاعی تا بهمن ۹۷، همه ۱۲۰ نفر پرسنلش تعدیل شدهاند جز ۷ نفر؛ و در فروردین ۹۸ خودش مانده و یک همکارش.
برای خط تولید پرهزینهی سرنگ برای کارآفرین ما در آشتیان با عوض شدن وزیر چه اتفاقی افتاد؟ چه کسی هزینه ضرر و زیان توقف پروژه را پرداخت کرد؟ زیان حاصل از توقف خرید 85 ربات تولید شده برای خودروساز با عوض شدن مدیر را چه کسی جبران کرد؟
چند نفر در ایران توانستهاند از تبصره قانونی معروف به تبصره 14 استفاده کنند که در آن مواد اولیه ساخت محصول، با تعرفههای گمرکی متفاوت و کمتر محاسبه میشوند؟ به علاوه بخش دولتی با دلار 8 هزار تومان و بخش خصوصی با دلار 14 هزار تومانی کالا را خریداری میکند. بالطبع هزینه کالای تولیدی با کالای وارداتی برای بخش دولتی بسیار متفاوت خواهد بود و به ضرر تولید کننده داخلی.
وقتی که کل مدت قرارداد ساخت با تولید کننده داخل سه ماه است و دریافت ارز دولتی برای او بیش از 11 ماه طول میکشد، تولید کننده داخلی چه کند؟ چه میزان هزینه به تولیدکننده بابت خرید مواد اولیه با نرخ ارز آزاد به او تحمیل میشود؟
وجود رشوه، برخوردهای سلیقهای، بدهکار بودن تولید کننده به صورت پیش فرض حتی در صورت اثبات خلاف آن در تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی بر چه کسی پنهان است؟
چند ده هزار تولید کننده داخلی با تمام یا بخشی از این مشکلات دست به گریبانند که همه و همه به طور مستقیم به سیاستگذار باز میگردد. آیا میتوان پذیرفت که سیاستگذار از این موارد غافل است؟ یا خود را به تغافل زده است و یا مساله دیگری در میان است؟ واقعیت این است که علیرغم همه سخنرانیها و گزارشها و افاضات سیاستگذاران و مدیران دولتی، فضای کسب و کار به هیچ رو نه تنها حامی تولید نیست، بلکه بازدارنده و عقب نگاه دارنده آن است.
ما در اندیشگاه سنا، پای صحبت لااقل 70 تولید کننده نشستهایم و موضوعات مبتلابه ایشان را شناسایی کردهایم. حاصل این گفتگوها در کتابهای درد دل کسب و کارهای مردم با دولت و با تامین اجتماعی و نیز در قالب گزارشهایی به مرکز پژوهشهای مجلس و دیگر نهادهای مرتبط تدوین شده است. کتابها و گزارشهای دیگری نیز در حال چاپ شدن است که منظومه مسائل و مشکلاتی که حاکمیت برای کسب و کارها ایجاد کرده است به صورت سازمان یافته در اختیار مخاطب قرار گیرد. در این کتابها از قصور و تقصیر صاحبان کسب و کار غفلت نشده است، اما تمرکز بر توصیف فضایی قرار گرفته که موجب تسهیل یا امتناع فعالیتهای کارافرینی در کشور میشود. امید است با ارائه این روایتهای مستند، سیاستگذار و سیاستپژوه خود را متعهد به حل لااقل بخشی از مشکلات فضای کسب و کار نماید. سیاستگذار دلسوز ایرانی باید به خود بیاید و فقط کمی فضا و زیست بوم کسب و کار و کارآفرینی را در این کشور سرشار از منبع و انرژی فراهم کند تا با سرعت بالایی مشاهده کند که مشکل کشور ما، کمبود و نبود کارآفرین و طراح نیست!
اندیشگاه سنا - فاطمهسادات رحمتی