کتابی از جنس درد دل‌های کسب‌وکارهای مردمی با دولت

 

 

تورق کتاب «درد دل‌ کسب‌وکارهای مردم با دولت» نتایج مهم و ملموسی از ریشه‌های نابه‌سامانی‌های اقتصاد این روزهای کشور را به مخاطب ارائه می‌کند. 20 نفر از فعالان اقتصادی که تنها نمونه کوچکی از روایت‌های نافرجام در سال‌های اخیر است که در این کتاب به مهم‌ترین چالش‌های خود در مسیر کسب‌وکارشان پرداخته‌اند. آنالیز محورهای مشترک این روایت‌ها یک نتیجه مهم و واقعی به مخاطب می‌دهد و آن اینکه فاکتورهای داخلی اقتصاد از مالیات و بیمه گرفته تا چالش‌های نظام بانکی و واردات و صادرات و غیره به‌مراتب مؤثرتر از اهرم فشار تحریم‌ها در ناکامی این واحدهای تولیدی بوده‌اند. اولین و مهم‌ترین نکته که در مقدمه کتاب هم به آن اشاره‌ شده است؛ نقش پررنگ دولت در شکست این کسب‌وکارهاست البته باید توجه داشت که کتاب از زاویه نگاه تولیدکنندگان است و طبیعی به نظر می‌رسد دیدگاهی یک‌جانبه‌گرایانه داشته باشد.

 

                                                                                            

  

  • واردات مهم‌ترین و پررنگ‌ترین محور مشترک روایت‌های این کتاب است. به عبارت بهتر این واردات بی‌رویه مزاحم اصلی تولید است چراکه با استانداردهایی پایین اما شکیل و ارزان بازار کشور را تصاحب کرده است. چراغ‌قوه‌ها و کفش‌ها و سردخانه‌های صنعتی وارداتی، بازی‌های کپی شده خارجی، اسباب‌بازی و ماشین‌های صنعتی همه محصولاتی بودند که به علت عدم نظارت جدی دولت بازار کشور را اشباع کرده‌اند. دراین‌بین فرهنگ نادرست خرید بی‌دردسر خارجی نیز توسط ارگان‌ها و نهادهای رسمی و دولتی بر دامنه این مشکلات افزوده است و بارها دیده‌شده است که دولت حتی باوجود نیاز به این تولیدات از خرید سرباز زده است.

 

  • محور مشترک دومی که این فعالان اقتصادی به آن اشاره دارند؛ بحث مالیات بر ارزش‌افزوده است. قبل از سال 1382، از تولیدکنندگان 57 نوع عوارض گرفته می‌شد که با تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، از سال 1387 همه این عوارض در آن تجمیع شد. فلسفه این تجمیع، انتقال بار مالی به مصرف‌کننده نهایی بود اما در عمل دیده می‌شود که بازرگانان و تولیدکنندگان مشمول این قانون می‌شوند اما نسبت به ضلع سوم این مثلث که بازاریان هستند؛ تغافل صورت گرفته است و همین موضوع سبب شده است که از ارائه فاکتور رسمی سرباز بزنند و درنتیجه بازار فروش محصول تولیدکنندگان کوچک‌تر از قبل شود.

 

از طرف دیگر کوچک بودن این واحدها سبب شده است که توان کافی جهت استخدام کارمند و مشاور مالیاتی و حسابداری و ایجاد دفاتر رسمی برای رسیدگی‌های مالیاتی وجود نداشته باشد. مأموران مالیاتی گاهی به این دلیل و عمدتاً به خاطر فضای عدم اطمینان به صداقت مؤدیان مالیاتی، مالیات را به‌صورت علی‌الراس (بخوانید سلیقه مأمور) تعیین می‌کنند. در حوزه قانون‌گذاری نیز اجرا نشدن قانون معافیت‌های مالیاتی برخی از این واحدها را با چالش مواجه کرد.

 

  • محور سوم که در این روایت‌ها مشترک است بحث بیمه است که تولیدکنندگان از آن در کنار مالیات و بانک به‌عنوان سیلی‌های روزمره یاد می‌کنند. گویی سیاست‌های بیمه‌ای طوری تنظیم‌شده است که نتیجه قهری آن اشتغال کمتر باشد و به اشتغال صوری و تقابل کارگر و کارفرما تشویق می‌کند.

 

  •  محور چهارم این روایت‌ها، گردش مالی پایین واحدهای تولیدی است که یکی از فاکتورهای مهم شکست این کسب‌وکارها بوده است. برخی توان تأمین وثیقه‌های سنگین را نداشته‌اند و برخی دیگر چون بانک تنها حاضر به ایجاد LC با بازپرداخت نقدی یک‌ساله بوده موفق به دریافت تسهیلات نشده است. جریمه بانکی هم در شرایط رکود فعلی و زیان دهی واحدها مزید علت شده است و از طرف دیگر خلف وعده و بدعهدی بانک‌ها و صندوق‌ها در ارائه این تسهیلات برخی دیگر از این واحدها را با شکست مواجه کرده است.

 

در شرایط رکود اقتصاد فعلی ایران و کوچک بودن بازار کشور برای محصولات تولیدی، منطقی‌ترین راهکار، صادرات است. تجربه سایر کشورها در این حوزه قابل‌توجه است اما در کشور در این زمینه نیز ضعف دیده می‌شود.

تولیدکنندگان روایت‌های این کتاب، شکایت فراوانی از سازوکارهای پیچیده و پرهزینه صادرات دارند. دولت که باید با اتخاذ سیاست و رویکرد اقتصادی از ظرفیت سفارت‌خانه‌هایش در سایر کشورها استفاده کند؛ گویی این ظرفیت را نادیده گرفته است. از طرف دیگر به گفته این راویان دولت کمتری کمکی به آن‌ها در زمینه آموزش، بازاریابی و حضور در بازار سایر کشورها نکرده است.

 

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که سیستم کند و غیرهمراه دولتی به‌عنوان پدری پرمشغله به‌جای نظارت و تنظیم عناصر تأثیرگذار حوزه کسب‌وکار با اتخاذ سیاست‌ها و رویه‌های ضد تولیدی خود در مسیر توسعه و پیشرفت آن‌ها سنگ‌اندازی می‌کند. در شرایط کنونی و رکود کشور نقش فعالانه دولت در تنظیم این عناصر ضروری به نظر می‌رسد و همان‌طور که اشاره شد عمده این فاکتورها داخلی بوده و ارتباط چندانی با تحریم‌ها ندارند و با تغییر رویکرد دولت به سمت اصلاح نظامات بیمه، مالیات، بانک، صادرات و غیره می‌توان گام‌های مؤثری در حوزه کسب‌وکار برداشت.

 

 

اندیشگاه سنا - بهاره اکبری