هیاهوی جریمه‌های بیمه‌ای، وقتی تأمین اجتماعی هم متشاکی است و هم قاضی!

 

 

 

 

هیاهوی جریمه‌های بیمه‌ای، وقتی تأمین اجتماعی هم متشاکی است و هم قاضی! 

 

  در سال 1385 تعدادی از دانشجویان مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف یک شرکت در حوزه فناوری اطلاعات به نام نوپات تأسیس کردند. با گذشت زمان فعالیت‌های این شرکت در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای متمرکز شد و می‌توانست به سازمان‌های بزرگی همچون بانک‌ها و وزارتخانه‌ها خدمات پهنای باند ارائه کند. گروه مؤسس از طریق اساتید دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر توانست ارتباطات خوبی با شرکت‌های دولتی برقرار و مشتریان خوبی جذب کند.

 

 چون شرکت نوپات مشتریان دولتی داشت، لازم بود حساب‌های مالی شفاف داشته باشد. شرکت از مراجع گوناگونی همچون سازمان فضایی ایران، سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایران، نظام صنفی رایانه‌ای و امثال آن مجوزهای مختلفی داشت و به‌موجب برخی از این مجوزها می‌توانست به تأمین اجتماعی اجازه حسابرسی بدهد و به‌این‌ترتیب مفاصاحساب تأییدشده سازمان را برای کارفرما ببرد و تسویه‌حساب کند. تا سال 91 چند بار کارشناسان تأمین اجتماعی مراجعه کرده بودند و حق بیمه‌های سنگینی هم به شرکت تحمیل شده بود. سال 93 شخصی به‌عنوان مدیر مالی جدید به شرکت انتخاب شد که بسیار توانمند بود و با زیروبم قوانین بیمه‌ای آشنایی داشت.

 

 در یکی از روزهای سال 96­، حسابرسان تأمین اجتماعی به شرکت مراجعه کردند. آن‌ها علاوه بر دفاتر و اسناد سال 95، اسناد سال‌های 94، 93 و 92 را هم خواستند. مدیر مالی می‌دانست که به‌تازگی قانونی تصویب شده که در آن حسابرسان تأمین اجتماعی تنها و تنها اجازه دارند که یک سال آخر شرکت را حسابرسی کنند؛ اما هرچقدر با حسابرسان گفتگو کرد کار به‌جایی نرسید و تهدید هم شد که اگر اسناد سال‌های گذشته را ارائه نکند با او برخوردهای سختی خواهد شد. مدیر مالی هم چاره‌ای جز تسلیم نداشت.

 

 با اتمام حسابرسی، میزان بدهی بیمه مشخص شد: 590 میلیون تومان! 500 میلیون تومان مربوط به دو سال 92 و 93 و نود میلیون تومان مربوط به دو سال 94 و 95. اما چه مواردی که باعث این بیمه‌های سنگین شده بود؟ طبق قوانین بیمه، اگر کسی کارگر شرکت باشد حق بیمه‌ای 30 درصدی باید برایش پرداخت شود و اگر شخصی که برای شرکت خدمتی انجام می‌دهد کارگر شرکت نباشد باید قرارداد پیمانکاری داشته باشد که مشمول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری می‌شود. به‌طور مثال فاکتورهای ایاب و ذهاب همه مشمول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری 16/67% شده بود.

 

 شرکت در سال 92 ساختمان خود را نقاشی کرده بود و به آن‌هم حق بیمه 16/67% تعلق گرفت. حتی هزینه‌های کارگر خدماتی ساختمان که در طول این دو سال برای نظافت راه‌پله‌ها هفته‌ای یک‌بار مراجعه می‌کرد نیز مشمول این مقدار حق بیمه شد! قابل‌تأمل است که بیمه به ازای مبلغی که از شرکت‌ها می‌گیرد خدماتی به نقاش، راننده تاکسی و کارگر ارائه نمی‌دهد، مگر این‌که خدمات در قالب قراردادهای رسمی انجام شود که معمولاً در این موارد هرگز قرارداد رسمی منعقد نمی‌شود. اما یکی از مهم‌ترین بندهایی که تأمین اجتماعی برای آن بدهی منظور کرده بود، حقوق و دستمزد مشاوران بازنشسته شرکت بود.

 

 طبق قانون، به هنگام استفاده از افراد بازنشسته و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، لازم نیست حق بیمه‌ای برای ایشان منظور شود، اما سازمان برای آن‌هم حق بیمه در نظر گرفته بود. مشکلات بیمه‌ای نوپات به اینجا ختم نشد، شرکت نوپات خدمات پهنای باند اینترنت در سراسر کشور ارائه می‌داد و 1500 ایستگاه در سطح کشور داشت. کارشناس به هنگام بازرسی گفت چون من این شعب را ندیده‌ام، پس هزینه‌های استهلاک قابل‌قبول نیست و این موضوع هم موجب اضافه شدن حجم زیادی بدهی شد.

 

 مدیر مالی می‌داند که فرآیندهای تشکیل هیئت تجدیدنظر و صدور رأی و در صورت لزوم مراحل بعدی معمولاً یک سال یا بیشتر طول می‌کشد و در طول این مدت حساب شرکت در تمامی صورت‌های مالی 590 میلیون تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است. طی این مدت تمدید کارت بازرگانی، ضمانت‌نامه‌های بانکی که برای شرکت در مناقصه هستند همگی دچار مشکلات اساسی می‌شوند و در هر حوزه‌ای که کار مالی و بانکی وجود داشته باشد شرکت به‌عنوان یک بدهکار به دولت شناخته می‌شود.

 

اندیشگاه سیاست‌نگاری ایران