پرداخت حق بیمه هزینهای است که کسب و کارها گریزی از پرداخت آن ندارند. این هزینه که به تناسب حقوق کارکنان محاسبه میشود، صاحبان کسب و کارهای بخش خصوصی را به سوی تنظیم قراردادهایی با حقوق و دستمزد پایینتر سوق میدهد تا لیست بیمه کارکنان را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد تنظیم کنند. در نتیجه بسیاری کارکنان و کارگران شاغل در بخش خصوصی ناچارند به دستمزد کمتری رضایت بدهند تا بیکار نمانند. این دستمزد کمتر، رضایت شغلی آنها را کاهش میدهد و به آینده آنها نیز لطمه خواهد زد، چون مستمری بازنشستگان هم بر اساس مبلغ حقوق و دستمزدشان در دوران اشتغال محاسبه میشود. به این ترتیب، تأثیر قانون تأمین اجتماعی که قرار بود رفاه و خدمات اجتماعی را برای عموم فراهم سازد و کیفیت کلی زندگی مردم را تقویت کند، عملاً در جهت نقض غرض خود ظاهر میشود.
بسیاری از مدیران کسب و کارها در قبال حق بیمه قراردادهای پیمانکاری سردرگم هستند. مشکل آنها از گرفتن ردیف پیمان برای پروژهها و قراردادهای پیمانکاری شروع میشود و به مشکل دریافت مفاصاحساب میرسد.
شعبههای تأمین اجتماعی حق بیمه پیمان را بر اساس بخشنامههایی محاسبه میکنند که صراحت کافی ندارند؛ در نتیجه تعیین ضریب حق بیمه هر پیمان بستگی خواهد داشت به رأی و تفسیر کارشناسان تأمین اجتماعی. در این شرایط کارشناس اداره تأمین اجتماعی هم بالاترین ضریب ممکن را اعمال میکند تا خودش را گرفتار محاسبههای پیچیده نکرده باشد، بعلاوه این طوری خیالش راحت است که حداکثر درآمد ممکن را به سود سازمان مطالبه کرده و مافوقش او را مؤاخذه نخواهد کرد. این محاسبه صدای شرکتها را در میآورد و بین شرکتها و کارشناسان بیمه اختلافات و کشمکشهایی بروز میکند. گاهی اختلاف بر سر تفسیر نوع کار (فعالیت مکانیکی و فعالیت انسانی) است که ضریب بیمه پیمان درباره آنها تفاوت میکند، گاهی هم اختلاف بر سر تفکیک هزینههای قرارداد (مبالغ مربوط به خرید مصالح و مبالغ مربوط به پرداخت دستمزد) است که ضرایب متفاوتی به آنها تعلق میگیرد. این وضعیت که شرکتها را در تخمین حق بیمه پیمان سردرگم میکند آنها را از پیشبینی هزینه شرکتشان ناتوان میگرداند. در حالی که مدیران کسب و کارها حق بیمه کارکنان را طبق ماده 28 تامین اجتماعی ماهیانه پرداخت میکنند، با مسأله حق بیمه پیمان هم مواجهند که عملاً سبب میشود حدود سی درصد مبلغ قرارداد پیمانکاری نزد سفارشدهنده کار بماند. این وضعیت جریان نقدینگی شرکتها را را کُند یا راکد میسازد.
با پایان هر پروژه، مشکلات مفاصاحساب شروع میشود. مفاصاحساب قرارداد را باید از شعبهای بگیرند که قرارداد پیمانکاری در آن منطقه اجرا میشود. مثلاً اگر پیمانکار و کارفرما قراردادی برای احداث یک سوله در یک منطقه صنعتی داشته باشند، امور بیمه قرارداد به شعبه بیمه همان منطقه مربوط میشود. دوری این شعب از دفتر مرکزی، شرکتهای پیمانکاری را به رفت و آمدهای مکرر وادار میسازد. گاهی هم فرآیند صدور مفاصاحساب و آزاد کردن مبلغ بلوکه شده از قراردادها طولانی میشود و شرکتها را به ستوه میآورد.
این مشکلات شرکتها را به شکایت و اعتراض وادار میکند. فرآیند پیگیری و رسیدگی به اعتراضات نیز به قدری طولانی و ناامیدکننده است که عملاً شرکتها را از پیگیری حق و حقوق خودشان منصرف میسازد.
مدیران کسب و کارها از فرآیندهای کند و وقتگیر بیمه ناراضی هستند و میگویند نامنویسی و ثبت نام افراد جدید در شعب بیمه با مشقت صورت میگیرد. در حالیکه همین سازمان شرکتها را بابت تأخیر و کوتاهی در ثبت نام کارگران جدید جریمه میکند. در طول سال، انواع بازرسیهای حضوری توسط بازرسان سازمان انجام میشود تا لیست بیمه کارکنان به سازمان ارسال شود، مفاصاحساب هر قرارداد -با آن شرایط سختگیرانه و وقتگیر- صادر میشود با این حال بازهم دفاتر شرکت را حسابرسی میکنند که مبادا حق بیمهپرداخت نشدهای باقی نمانده باشد. بنا بر ماده 47 قانون تامین اجتماعی در زمان حسابرسی و مراجعه بازرس سازمان تامین اجتماعی، کلیه اشخاص حقوقی مکلفند دفاتر قانونی پلمب شده و اسناد و مدارک را (که شامل مستندات ارائه شده به سازمان امور مالیاتی نیز می شود) در اختیار حسابرسان بیمه قراردهند. حسابرسان بیمه گاهی چندین روز تمام وقت در دفتر شرکت مستقر میشوند و عملاً کارمندان حسابداری شرکت را در اختیار خود میگیرند تا هر گزارش و سندی را که بخواهند در اختیارشان بگذارند بلکه بتوانند چیزی پیدا کنند که علیه خود شرکت قابل استفاده باشد! البته بخشنامهها به اندازه کافی تفسیرپذیر هستند تا حسابرسان بیمه بالاخره مستمسکی برای اشکال گرفتن پیدا کنند و از سرفصلهای حساب شرکت روی موردی دست بگذارند؛ سپس حق بیمه به انضمام جریمه آن را محاسبه میکنند و به شرکت ابلاغ مینمایند. شرکتها هم برای جلوگیری از انسداد حسابهای شرکت و موارد قانونی دیگر چارهای ندارند جز اینکه در اسرع وقت این مبالغ را به تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
تلاش مدیران شرکتها برای درک تکالیف قانونی و آگاهی از منطق محاسبات بیمه راه به جایی نمیبرد، به طوری که برخی از آنها عمیقاً معتقدند برخی از بازرسان و حسابرسان تعمداً شرکتها را در ناآگاهی و عدم شفافیت نگاه میدارند تا امکان تفسیر بهرأی را برای خودشان نگه دارند.
البته شرکتها میتوانند به رأی کارشناسان اعتراض کنند. اعتراض مرحله بدوی در شعبهای انجام میشود که خودش رأی را صادر کرده و معمولاً رأی خودش را زیر سوال نمیبرد. علاوه بر آن، شرکتی که به رأی هیأت تجدید نظر اعتراض کند، میداند که با این کار خودش را نزد کارشناسان و بازرسان آن شعبه انگشتنما کرده و دیر یا زود تلافی این کارش را خواهد دید! بنابراین شرکتها چارهای ندارند جز اینکه بین منافع شرکت و پیگیری اعتراضشان یکی را انتخاب کنند و معمولاً ترجیح میدهند با وضعیت موجود بسازند.
یکی دیگر از مسائلی که کارآفرینان به آن اشاره میکنند این است که هرگونه اشتباه یا قصور و تأخیر از جانب آنها رخ بدهد با جریمه همراه خواهد بود اما قصور یا اشتباهات و خطاهای سهوی سازمان و کارشناسان بیمه کاملاً طبیعی و جایز قلمداد میشود. گاهی هزینه اشتباهات آنها منجر به جریمهها و خساراتی میشود که آنها را هم شرکتها میپردازند در حالی که نقشی در آن نداشتهاند و اختیاری هم برای پیشگیری از بروز خطای آنان ندارند.
یکی از گلایههای شرکتها به برخوردهای انسانی مربوط میشود. آنها از کارکنانی که با آنها برخورد مجرمانگارانه میکنند دلگیرند. آنها همچنین از بازرسانی که مچ گیرانه به کارگاه مراجعه میکنند گلهمندند. کسب و کارها که هزینههای خدمات تأمین اجتماعی را پرداخت میکنند؛ انتظار دارند برخوردی مشتریمدارانه همراه با تکریم و احترام ببینند.
کوتاه سخن اینکه کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها معتقدند مناسباتی که بر تعاملات تأمین اجتماعی و کسب و کارها سایه انداخته هم به زیان کارآفرین است و هم به ضرر کارگر.
اندیشگاه سنا - حسین زاهدی