در قسمت اول گفته شد به طور کلی دو روش تأمین مالی وجود دارد :
الف. تأمین مالی مبتنی بر بدهی
ب. تأمین مالی مبتنی بر سهامداری
البته میتوان با ترکیب روشهای تأمین مالی به تلفیق مناسبی از روشهای فوق دست یافت که هزینههای شرکت را کاهش دهد. در ادامه به مسیرهای اصلی تأمین مالی میپردازیم.
مسیرهای اصلی تأمین مالی
بارها در اخبار میشنویم مسئولان دولتی یا مدیران پروژههای دولت، از طرحهایی سخن میگویند که به علت مشکل در تأمین سرمایه متوقف شدهاند یا پیشرفت آنها کُند شده است. نه تنها مدیران دولتی، بلکه مدیران بخش خصوصی هم میگویند پول نیست. این در حالی است که نقدینگی موجود در کشور ما نزدیک به 2.200 تریلیون تومان است. آیا این نقدینگی کاملاً مشغول و در حال استفاده است که گفته میشود به کمبود پول برخورد کردهایم؟ آیا بودجه مورد نیاز پروژهها و طرحهای عمرانی کشور از این مبلغ بیشتر است؟ چقدر از نقدینگی موجود کشور در خدمت انجام پروژههای آبادانی و خدمات رسانی قرار دارد؟ ظاهراً مکانیزمها، ساختارها و نهادهای جذب سرمایه –مانند بورس، بانک و صندوقهای حمایت و ...- در کشور وجود دارند، اما گویا هنوز کسی برای تأمین منابع مالی به این منبع بزرگ توجه نشان نداده است. متاسفانه امروزه بسیاری از افراد و حتی متخصصان، علت عدم انجام یک پروژه را کمبود پول میدانند. تصور آنها این است که باید پول از بیرون وارد شود.
تأمین منابع مالی به روشهای گوناگونی قابل انجام است. در این نوشته سه مسیر اصلی برای تأمین مالی معرفی میکنیم که همه روشهای تأمین مالی به یکی از این سه دسته تعلق دارند و یا تلفیقی از دو دسته هستند.
- مسیر اول: تأمین مالی دولتی
یک مسیر برای فراهم کردن منابع مالی یک پروژه این است که دولت پول لازم را در اختیار بگذارد. در کشور ما که به اقتصاد دولتی عادت کرده، این مسیر مرسومترین راه تأمین مالی پروژههای ملّی بوده است. بودجه دولت به دو بخش بودجه جاری و عمرانی تقسیم میشود که دولت بودجه عمرانی را برای اجرای طرحهای عمرانی مصرف میکند و بودجه جاری را صرف امور روزمره میکند؛ مثل پرداخت حقوق کارکنان و نگهداری از اماکن و اموال و تجهیزات دولتی. به عبارت دیگر بودجه جاری صرف خود دولت میشود. یکی از مشکلات همیشگی دولتها این بوده که هزینههای جاری را کاهش بدهند تا بتوانند بودجه عمرانی بیشتری در اختیار داشته باشند. یک مشکل دیگر این است که اگر درآمدهای مورد انتظار دولت تحقق پیدا نکند، اگر شرایط طبق پیش بینی دولت پیش نرود، بودجه عمرانی دولت تأمین نمیشود و اجرای طرحهای عمرانی با توقف مواجه خواهد شد. بارها در اخبار و رسانهها شنیدهایم که مسئولان دولتی در اجرای طرحهای مورد نظرشان با کمبود بودجه مواجه شدهاند. (مثلاْ یک طرح ملّی -مانند پزشک خانواده- به علت فراهم نبودن اعتبارات لازم متوقف شده است.) یک راه برای جبران محدودیتهای منابع بودجهای، تأمین مالی از طریق جذب سرمایه خارجی است که سقف آن در بودجههای سالیانه تعیین میشود. یعنی مجلس با تصویب لایحه بودجه به دولت اجازه میدهد در سقف معینی از خارج کشور سرمایه جذب کند. البته جذب سرمایه خارجی هم دشواریها و پیچیدگیهای خاص خودش را دارد. اگر سرمایه خارجی به صورت وام جذب شود، کشور را بدهکار میکند و اگر به صورت جلب مشارکت باشد، خارجیها را شریک میکند و باید مراقب بود که جذب سرمایه خارجی به نفع کشور باشد. به هر حال چه با سرمایه داخلی و چه با سرمایه خارجی، تأمین مالی از مسیر دولتی، مسئولیت بازپرداخت تعهدات را بر عهده دولت میگذارد.
- مسیر دوم: تأمین مالی شرکتی
مسیر دوم برای تأمین مالی این است که تعهدات مالی یک پروژه را یک شرکت یا بنگاه اقتصادی بر عهده بگیرد. در این حالت، یک شرکت با توجه به منابعی که در اختیار دارد روی اجرای یک طرح سرمایه گذاری میکند. طبیعی است که شرکت یا بنگاه اقتصادی میخواهد از اجرای طرح منافعی کسب کند و بابت سرمایه گذاری سود ببرد. شرکتها (در مقایسه با دولتها) تمرکز بیشتری روی پروژهها دارند و سعی میکنند قبل از این که اجرای پروژهای را بپذیرند، سود و منافع و خطرات آن را به خوبی محاسبه کنند تا اطمینان داشته باشند سرمایه شرکت حفظ خواهد شد. بر خلاف تصمیم گیری در دولتها که فرآیند پیچیدهتری دارد، شرکتها در تصمیم گیری چالاکتر از دولتها هستند. امکانات دولت بسیار بیشتر از شرکتهاست. شرکتها ابزارهای حاکمیتی دولت را ندارند. شرایط و محیط بیرونی تحت کنترل شرکتها نیست و ممکن است با تغییرات محیطی بیرونی، اجرای یک پروژه برای یک شرکت زیانبار شود. شرکتها نگران خطرات اجرای پروژه هستند و برای همین ممکن است حاضر به سرمایه گذاری روی برخی پروژهها نباشند. نکته دیگر اینکه شرکتها هم گرفتار مشکل تأمین مالی هستند؛ مدیران شرکتها هم میگویند با محدودیت سرمایه رو به رو هستند. آنها برای ارتقاء فناوری و بقیه کارها با مشکل تأمین منابع مالی مواجهند. مخصوصاً هرچه یک طرح بزرگتر و نیازمند سرمایه بزرگتری باشد، تعداد شرکتهایی که قادر به تأمین منابع مالی آن باشند کمتر خواهد بود. اجرای پروژه چه توسط بخش دولتی و چه توسط بخش خصوصی، با مشکلی به نام تأمین مالی مواجه خواهد بود.
- مسیرسوم: تأمین مالی پروژهای
حالا بیایید به این فکر کنیم که اگر مردم بدانند سود و منفعت اجرای یک پروژه واقعاً بیشتر از هزینه اجرای آن باشد، آیا باز هم جذب سرمایه برای آن پروژه دشوار است؟ فردی را در نظر بگیرید که میخواهد در یک طرح سرمایه گذاری کند. اگر او پس از بررسی بفهمد که اجرای آن پروژه سودآور خواهد بود، آیا در سرمایه گذاری تردید میکند؟ اگر سرمایه گذاران درباره یک پروژه به این نتیجه رسیده باشند که اجرای آن سودآور است، چرا باید نگران فراهم کردن پول برای آن بود؟ وقتی مردم بدانند پروژهای سودآور است به سرمایه گذاری روی آن علاقه نشان میدهند. چنین پروژهای خودش سرمایه گذار را جذب خواهد کرد؛ چرا که همه علاقمند به طرحی هستند که سودآور باشد. اجرای هر طرح و پروژهای امکان پذیر میشود؛ به شرطی که پروژه را طوری طراحی کنیم که به اصطلاح "اقتصادی" باشد. یعنی برای همه مسائل و مشکلاتی که مانع از سودآوری پروژه خواهند شد فکری کرده باشیم تا سود حاصل از اجرای پروژه از هزینه اجرای آن بیشتر باشد. برای چنین پروژهای نه محدودیتی در تأمین سرمایه وجود دارد و نه مشکلی در پیدا کردن مجری پروژه؛ بلکه اوضاع برعکس میشود: این سرمایه گذاران و پیمانکاران هستند که به سراغ پروژه میآیند تا با سرمایه گذاری و اجرای آن سود کنند! مسیر سوم تأمین مالی -که آن را تأمین مالی پروژهای مینامیم- یعنی تأمین سرمایه مورد نیاز پروژه از طریق خود پروژه. تأمین مالی پروژهای هزینهها را نه بر عهده دولت میگذارد و نه بر دوش یک شرکت خصوصی، بلکه تأمین هزینههای پروژه را به خود پروژه میسپارد! به بیان خیلی ساده تأمین مالی پروژهای میگوید اگر طرحها را طوری طراحی کنیم که اقتصادی باشند؛ طرح پروژه برای سرمایه گذاران جذاب خواهد شد و آنها با اطمینان از سودآوری پروژه، به مشارکت در پروژه علاقه نشان خواهند داد. به این ترتیب سرمایه لازم برای اجرای پروژه از خود پروژه فراهم خواهد شد. یک مثال از تأمین مالی پروژهای: فرض کنید یک آزادراه ساخته شود که عوارضی عبور خودروها به مدت ده سال به سرمایه گذاران واگذار شود؛ همچنین امتیازاتی دیگر مثل تابلوهای تبلیغاتی در آزادراه نیز به سرمایه گذاران واگذار شود. در این صورت سرمایه گذاران با محاسبه هزینه اجرا و درآمد حاصل از اجرای طرح، به سرمایه گذاری روی آن علاقه نشان میدهند. هزینه ساخت آزادراه را دولت پرداخت نمیکند، حتی شرکتهای سرمایه گذار هم هزینه را نمیپردازند؛ بلکه با پرداخت عوارضی در واقع هزینه ساخت بزرگراه را همان کسانی میپردازند که از آن استفاده میکنند: یعنی رانندگان خودرو! به این ترتیب این شیوه از تأمین مالی به برقراری عدالت هم کمک میکند؛ چراکه هزینههای عرضه هر خدمتی را تنها مصرفکنندگان آن پرداخت میکنند.
تأمین مالی پروژهای مشکلات و محدودیتهای تأمین مالی دولتی و شرکتی را ندارد؛ به شرطی که پروژه از نظر اقتصادی جذاب باشد؛ با منطق تأمین مالی پروژهای، اجرای هیچ طرحی مشکل تأمین سرمایه نخواهد داشت، به شرطی که طرح آن "اقتصادی" باشد.
منبع:
1- کتاب تأمین مالی پروژهای، فرهاد حاجی گل و همکاران
گروه رستا - فرهاد حاجی گل