در قسمت‌های قبل گفته شد به‌طورکلی دو روش تأمین مالی وجود دارد:
الف. تأمین مالی مبتنی بر بدهی
ب. تأمین مالی مبتنی بر سهامداری
در ادامه با مسیرهای اصلی تأمین مالی، به‌خصوص تأمین مالی پروژه‌محور و ویژگی‌های آن آشنا شدیم. در این قسمت به سازوکارهای مشارکت عمومی _ خصوصی (ppp) برای پروژه‌های مختلف زیرساختی و خدماتی در مقیاس هر کشور خواهیم پرداخت.
- سازوکارهای مشارکت عمومی _ خصوصی (ppp)
محدودیت منابع بودجه‌ای دولت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن‌ها به کار بندند. این تلاش‌ها در قالب مشارکت‌های عمومی- خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است.
- تعریف مشارکت عمومی _ خصوصی (ppp)، مشخصات و هدف آن
گرچه تعریف دقیق و مشخصی برای قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی وجود ندارد؛ ولی اکثر صاحب‌نظران در این مفهوم کلی توافق دارند که قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی یا (PPP) یک نوع قرارداد مشارکت است که بین دولت و بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌هایی که به‌طور سنتی توسط بخش دولتی انجام می‌شود، منعقد می‌گردد.
در این نظام تأمین مالی به‌جای اینکه بخش عمومی نسبت به تدارک دارایی سرمایه‌ای و ارائه خدمات عمومی اقدام نماید، این بخش خصوصی است که از طریق یک کسب‌وکار (که از طریق بخش خصوصی تأمین مالی و اداره می‌شود) دارایی موردنیاز را تدارک و نسبت به ارائه خدمات به عموم اقدام و برابر کیفیت و میزان خدمات ارائه‌شده حق‌الزحمه خود را دریافت می‌نماید. در این روش، بخش خصوصی قادر خواهد بود تا از طریق قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی به ارائه خدمات وسیعی در طی مدت قرارداد (معمولاً بین 15 تا 30 سال) بپردازد.
بدین شکل بخش عمومی ضمن برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی قادر خواهد بود تا به ارائه خدمات کارا و اثربخش اقدام کند. مشخصه اصلی مشارکت عمومی خصوصی این است که هر دو طرف مزایای معینی را در ارتباط با طرف دیگر در زمینه عملکرد و وظایف خاص دارا هست.
هدف کلی مشارکت بخش عمومی و خصوصی، ساختاردهی نحوه ارتباط میان طرفین است به طریقی که ریسک‌های موجود به بهترین شکل ممکن به‌وسیله آن‌ها قابل‌کنترل بوده و با بهره‌برداری از مهارت‌ها و صلاحیت‌های بخش خصوصی ارزش ایجاد گردد. جان کلام اینکه هدف از قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی یا (PPP) استفاده بیشتر و بهتر از توانمندی‌های بخش دولتی و خصوصی برای انجام پروژه‌هایی است که به دولت محول شده است
برخی از مدل‌های قراردادهای مشارکت عمومی_خصوصی:
- طراحی- ساخت یا DB:
در قراردادهای «طراحی _ ساخت (Design-Build)، شریک بخش خصوصی، طراحی و ساخت پروژه زیربنایی موردنظر را برای رسیدن به خواست شریک بخش عمومی انجام می‌دهد. ویژگی‌های این مدل این است که معمولاً دستمزد ثابتی برای ساخت پروژه در نظر گرفته می‌شود و شریک بخش خصوصی همه ریسک طراحی و ساخت را بر عهده می‌گیرد.
- قرارداد اجرا و نگهداری یا O&M:
در قراردادهای «اجرا و نگهداری» (Operation and Maintenance Contract) شریک بخش خصوصی، تحت قرارداد، روی یک دارایی بخش عمومی برای یک دوره معین عملیات بهره‌برداری اجرایی و نیز تعمیر و نگهداری را انجام می‌دهد و پس‌ازآن دوره، دارایی به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود.
- ساخت، مالکیت و بهره‌برداری BOO:
در این پروژه‌ها شریک بخش خصوصی، تأمین مالی، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری از زیرساخت را به‌صورت مادام‌العمر بر عهده می‌گیرد. شرایط و محدودیت‌هایی که شریک بخش عمومی اعمال می‌کند، در قرارداد اولیه اعلام می‌شود.
- ساخت، مالکیت و انتقال BOT:
در این دسته از قراردادها شریک بخش خصوصی، اختیار اجرای پروسه‌های تأمین مالی، طراحی، ساخت و مالکیت از پروژه زیربنایی و نیز اختیار تملک درآمدهای مربوطه را برای یک دوره زمانی معین و مشخص به دست می‌آورد و پس از اتمام دوره مشخص‌شده، مالکیت آن را به شریک بخش عمومی بازمی‌گرداند.
- ساخت، اجاره، بهره‌برداری و انتقال مالکیت BLOT:
شریک بخش خصوصی، طراحی، تأمین مالی و ساخت یک پروژه زیرساختی را در یک زمین استیجاری شریک بخش عمومی بر عهده می‌گیرد. شریک بخش خصوصی از تأسیسات ساخته‌شده برای مدت معینی تا پایان مدت اجاره زمین بهره‌برداری می‌کند. وقتی مدت اجاره‌نامه تمام می‌شود. دارایی‌ها به شریک بخش عمومی بازگردانده می‌شود. این مدل معمولاً در بخش IT مورداستفاده قرار می‌گیرد.
ده مزیت قراردادهای مشارکت عمومی_ خصوصی برای کشور:
- قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در حال حاضر به‌عنوان بهترین گزینه برای کاهش مخارج دولت مطرح است و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که انعقاد قراردادهای باکیفیت، توسعه اقتصادی و عمرانی کشور را تضمین می‌کند.
- در این روش به علت اینکه بخش خصوصی قصد دارد پروژه عمرانی واگذارشده را هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برساند، باعث رشد و ارتقای عملکرد اقتصادی و به‌تبع آن بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور می‌شود.
- به‌طورکلی و بر اساس تجربیات کشورها و تحقیقات موجود شاخص بازده سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی بسیار بیشتر از بخش دولتی است.
- همچنین تحقیقات نشان داده است که زمانی که بخش خصوصی و دولت در تکمیل یک پروژه با یکدیگر همکاری می‌کنند، رویکردهای دقیق‌تری را در طراحی نوآورانه پروژه و تأمین مالی به دست می‌آورند.
- ریسک‌های احداث و تکمیل پروژه با دقت بخش خصوصی و با حمایت دولت در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی به‌شدت کاهش می‌یابد.
- مشارکت عمومی خصوصی باعث افزایش بهره‌وری از طریق تکمیل سریع‌تر پروژه‌ها و افزایش اشتغال در کشور می‌شود.
- بر اساس تجربیات موجود مشارکت عمومی خصوصی باعث کاهش شدید مخارج و کسری بودجه دولت می‌شود.
- در این‌گونه قراردادها به علت استفاده از سرمایه‌های مردمی امکان هدایت نقدینگی موجود در کشور، کمک به تولید و کاهش تورم نیز وجود دارد.
- در مشارکت‌های عمومی خصوصی طول عمر پروژه افزایش پیدا می‌کند که بعد از واگذاری هم به نفع دولت و هم به نفع کشور است.
- تکمیل پروژه‌های عمرانی و اقتصادی کشور با مشارکت عمومی خصوصی باعث می‌شود که بودجه دولت به سمت بخش‌های اجتماعی و فرهنگی متمایل شود که این امر نیز مزیت‌های مربوط به خودش را دارد.
منابع:
1- کتاب تأمین مالی پروژه‌ای، فرهاد حاجی گل و همکاران
2- فصلنامه حسابدار رسمی، تأمین مالی، آقای بهرام غنی زاده و خانم زینب بارانی
3- مقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشته رضا کیانی
4- پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی
گروه رستا - فرهاد حاجی گل
