مسئله بی‌ثباتی در بازار کار در پی جنگ و پیشنهادهایی برای کاهش شدت مسئله
یاسر خوشنویس
بیان مسئله
یکی از چالش‌هایی که حین و پس از جنگ رخ می‌دهد، بی‌ثباتی در بازار کار است. ابهام درباره آینده، رکود نسبی در تولید و عرضه محصولاتی که فوریت مصرف ندارند، کاهش فعالیت در حوزه ساخت‌وساز، مشکلات سرمایه در گردش که به شکلی دومینووار گسترش پیدا می‌کنند، باعث می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها برنامه‌های توسعه‌ای خود را متوقف می‌کنند و همچنین، اقدامات جاری خود را به فعالیت‌های ضروری محدود سازند. در نتیجه، استخدام‌های جدید به شدت کاهش پیدا می‌کند و افرادی که پیش از آغاز جنگ کارجو بوده‌اند، بخت کمی برای یافتن شغل خواهند داشت. علاوه بر این، شرکت‌ها ناچار دست به تعدیل می‌زنند و تعداد قابل توجهی از افراد شغل‌شان را از دست می‌دهند. طبق گفته وزیر اقتصاد، در جنگ 12روزه، 650 هزار نفر تعدیل شدند و می‌توان تصور کرد که موج مشابهی از تعدیل‌ها در پایان سال جاری و بهار آینده رخ دهد. در مورد این بی‌ثباتی، نکات زیر قابل توجه‌اند:
• چالش‌های مذکور تقریباً تمامی صنایع تولیدی را درگیر خود می‌کند، اما به طور نسبی به شرکت‌های فعال در حوزه صنایع غذایی و محصولات تندمصرف کمتر لطمه وارد می‌کند.
• فعالیت‌های خدماتی و بازرگانی جز در بخش سلامت نیز به شدت کاهش می‌یابد. به طور خاص، حوزه‌هایی چون مشاوره مدیریت وارد رکود می‌شوند، چراکه منابع محدود شرکت‌ها عمدتا به مسائل فوری و عاجل معطوف می‌گردد.
• فعالیت‌های اندیشگاهی و فکری نیز به دلیل عدم اقبال نهادهای دولتی و عمومی و نیز شرکت‌های بزرگ در دوره جنگ به حل مسائل کلان تقریبا متوقف می‌شود. تنها اندیشگاه‌هایی که مستقیما در حوزه جنگ و امنیت فعالیت می‌کنند، تقاضای فعالی در این دوره خواهند داشت.
• از آنجا که در پایان سالی دشوار قرار داریم و دو موج رکود را به دلیل جنگ 12روزه و حوادث دی ماه و نیز تورم شدیدی را پشت سر گذاشته‌ایم، شرکت‌ها از توانایی مالی چندانی برای مقابله با چالش‌های ناشی از جنگ جدید برخوردار نیستند.
• کارکنان دولت و نیروهای مسلح از این بی‌ثباتی به دورند و تعدیل‌ها عمدتاً در بخش خصوصی رخ می‌دهند. از آنجا که بخش خصوصی نقش کلیدی در تولید ناخالص داخلی دارد، این بی‌ثباتی هم در سطح فردی برای کارکنان تعدیل‌شده و هم در سطح کلان برای اقتصاد کشور آسیب‌زاست.
• تعدیل‌ها الزاما در زمان جنگ رخ نمی‌دهند، بلکه به دلیل قراردادهای چندماهه یا سالانه، یا ادامه همکاری تا پایان یک پروژه خاص، ممکن است بسیاری از افراد طی دو تا شش ماه پس از پایان جنگ بیکار شوند.
• بخشی از نیروی متخصص در سال‌های گذشته به شیوه کاری فریلنسری روی آورده است. این افراد در استخدام کسی نیستند و یا خود را به صورت اختیاری بیمه نموده یا اصلاً بیمه نیستند. این افراد در حوزه‌هایی چون مهندسی نرم‌افزار، محتوا، گرافیک، آموزش، کوچینگ و حوزه‌های مشابه فعالیت می‌کنند. هنگامی که رکود رخ می‌دهد، تقاضا برای استفاده از خدمات آنها به شدت کاهش پیدا می‌کند. اما راهکار سازمان‌یافته‌ای برای حمایت از این افراد وجود ندارد.
• کارگران روزمزد و دستفروشان نیز از سویی نوعا فاقد مهارت‌های جایگزین برای تغییر شغل خود هستند و از سوی دیگر، آسیب‌پذیری مالی بیشتری نسبت به تعطیلی یا رکود در فعالیت خود دارند.
• از آنجا که بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان محصولات غذایی و تندمصرف تولید نمی کنند، بخش عمده آنها با مشکلات مذکور مواجه می‌شوند. بخشی از این شرکت‌ها که مشتریانی در بخش نظامی و امنیتی دارند، ممکن است حتی با افزایش تقاضا یا پروژه‌های جدید مواجه شوند، اما دیگر شرکت‌ها درگیر رکود خواهند شد.
• مرورهای شخصی بر پیام‌های لینکداین به عنوان یک شبکه اجتماعی اختصاصی برای بازارکار نشانگر آن است که شغل‌هایی در حوزه‌هایی چون تبلیغات، محتوا، آموزش، توسعه محصول، نوآوری و فروش با تلاطم‌های شدیدی مواجه می‌شوند و افراد بسیاری در این زمینه‌ها بیکار می‌گردند.
• همچنانکه اشاره شد، عمده تعدیل‌شدگان، کارجویان ناموفق و فریلنسرهای بیکارشده در بخش خصوصی فعالیت می‌کرده‌اند. بیکار شدن یا بیکار ماندن این افراد که نوعاً تحصیلات و سابقه کاری دارند، تاثیرات روانی و اجتماعی شدیدی بر طبقه متوسط می‌گذارد و در تشدید نارضایتی‌ها که می‌تواند به اعتراضات اجتماعی منجر شود، نقش دارد.
پیشنهادها
مشکل بیکاری ناشی از جنگ به چالش کاهش تقاضا برای محصول یا خدمات عرضه شده توسط شرکت ها، ناتوانی مالی شرکت‌ها در پرداخت حقوق و دستمزد به دلیل مشکلات سرمایه در گردش و کاهش شدید درآمد باز می‌گردد. بنابراین، به طور کلی می‌توان سه راهکار زیر را مد نظر قرار داد:
• حمایت مالی مستقیم از کارفرمایان
• حمایت مالی مستقیم از تعدیل‌شدگان و کارجویان ناموفق
• تحریک تقاضا (هرچند به شکل مصنوعی)
در شرح و بسط این سه راهکار، می‌توان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:
در جنگ گذشته، وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که افرادی که به دلیل جنگ بیکار شده‌اند، می‌توانند از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند. با این حال، بسیاری از افراد بلافاصله و در روزهای جنگ تعدیل نمی‌شوند، بلکه مدتی پس از جنگ با عدم تمدید قرارداد بیکار می‌شوند. این افراد الزاما تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نمی گیرند. تسهیل شرایط استفاده از بیمه بیکاری به شکلی که تا دوره‌ای پس از جنگ را پوشش دهد، می‌تواند کارا باشد.
اعطای تخفیف در حق بیمه کارکنان در دوره جنگ و مدتی پس از آن می‌تواند مشوقی برای شرکت‌ها باشد و مقداری از بار مالی آنها در شرایط رکود بکاهد.
از آنجا که احتمال کاریابی برای کارجویانی که از پیش از آغاز جنگ بیکار بوده‌اند، به شدت کاهش پیدا می‌کند، شرایط استفاده از بیمه بیکاری می‌تواند تسهیل شود و بازه زمانی استفاده از آن افزایش یابد.
فریلنسرها نمی توانند از خدمات بیمه بیکاری بهره بگیرند و بسیاری از آنها در معنای دقیق کلمه بیکار نمی شوند، بلکه پروژه‌ها یا مراجعه به آنها به شدت کاهش پیدا می‌کند. تعریف سازوکاری که بتواند در بهار آتی به فریلنسرها کمک کند تا فعالیت خود را ادامه دهند، اهمیت خاصی دارد. این سازوکار می‌تواند در قالب کمک‌های بلاعوض یا وام باشد. (به طور کلی، اهمیت خاصی دارد که فریلنسر بودن به عنوان یک وضعیت شغلی رسمیت پیدا کند و قاعده‌مند گردد.)
سازوکار مشابهی به صورت کمک بلاعوض یا وام برای کارگران روزمرد و دستفروشان مورد نیاز است. هم در مورد این دسته و هم در مورد فریلسنرها، موضوع شناسایی یک چالش است، چراکه این دسته‌ها از نیروی کار فاقد صنف یا سازماندهی مشخص بوده‌اند. با این حال، به دلیل آسیب‌پذیری شدید این گروه، پذیرش درخواست‌های افراد می‌تواند با سهولت نسبی انجام شود و در عین حال، اهمیت دارد که وضعیت شغلی این افراد رسمیت پیدا کند و قاعده‌مند گردد.
در جنگ 12روزه، صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد که به شرکت‌های دانش بنیانی که از جنگ صدمه دیده‌اند، کمک بلاعوض داده خواهد شد، اما این کمک تنها به شرکت‌هایی محدود شد که تاسیسات تولیدشان مستقیما هدف حمله قرار گرفته باشد یا در اثر محدودیت اینترنتی، کسب وکارشان مختل شده باشد. با توجه به فراگیر بودن چالش‌ها، حمایت‌ها باید از این دامنه محدود فراتر روند. از جمله معاونت علمی و فناوری می‌تواند کمک هزینه حقوق و دستمزد برای یک دوره چندماهه برای بخشی از (مثلا 20 درصد) کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر بگیرد. به نحوی که کارفرمایان در نگهداشت کارکنان خود، حمایت شوند.
در مورد بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای، تقاضا به صورت موقت کاهش می‌یابد و پس از یک بازه چندماهه (که بسته به نوع کالا متفاوت است) مجددا افزایش پیدا می‌کند. برای نمونه، فعالیت‌های ساخت‌وساز در خرداد گذشته با شروع جنگ عملا متوقف شد. این حوزه بیش از 100 رشته صنعتی را فعال می‌کند. هرچند ساخت‌وسازها در نیمه دوم سال مجددا افزایش پیدا کرد، اما بسیاری از شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدکننده قادر نبودند رکود چندماهه را تحمل کنند و دست به تعدیل گسترده زدند. بنابراین، یک پیشنهاد قابل بررسی این است که وزارت صمت در مورد برخی از رشته فعالیت‌ها که در بازه‌ای چندماهه پس از پایان جنگ به وضعیت عادی خود نزدیک می‌شوند، اقدام به پیش خرید محصولات واسطه‌ای یا سرمایه‌ای کند، به نحوی که محصولات برای دوره پس از رکود دپو شوند. اگرچه این کار پیچیدگی‌های اجرایی دارد (مانند انتخاب رشته فعالیت‌های تحت پوشش و تعیین میزان خرید)، اما می‌تواند به حفظ بازار کار در برخی رشته فعالیت‌ها کمک کند. در صورتی که این رویکرد به طور عمومی قابل پیگیری نباشد، می‌توان آن را برای شرکت‌های دانش‌بنیانِ تولیدی پی گرفت.
پیشنهاد دیگر این است که برای یک دوره مشخص (مثلا تا شش ماه پس از پایان جنگ)، به شرکت‌های دانش‌بنیان در انجام پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی دولتی اولویت داده شود تا تقاضا برای فعالیت‌های این شرکت‌ها تقویت شود. این اولویت‌دهی می‌تواند از طریق سازوکارهای موجود مانند سامانه ساتع به اجرا درآید. همچنین، معاونت علمی و فناوری می‌تواند مجموعه پروژه‌هایی را خارج از روال تقاضاهای نهادهای دولتی، برای شرکت‌های دانش بنیان تعریف کند یا اینکه فراخوانی را برای تعریف پروژه باز کند.
همچنین، معاونت علمی می‌تواند حمایت‌های مشابهی را شامل پرداخت بخشی از حقوق و دستمزد، تعریف پروژه‌ها یا برگزاری فراخوان برای اندیشگاه‌های خصوصی تدوین کند و به اجرا در آورد.
(در مورد سه پیشنهاد آخر، روشن است که برخی از اقدامات ذکرشده تا حدی مصنوعی به نظر می‌رسند. این مصنوعی بودن مانند خرید محصول توسط وزارت صمت یا تعریف پروژه توسط معاونت علمی برای تحریک و حفظ تقاضا انجام می‌شود و عامدانه است.)